45 مليون لتعزيز دخل التعاونيات.. الدريوش تبرز مساهمة قطاع الصيد في تنمية الاقتصاد الأزرق - العمق المغربي

مصدر الصورة

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص ميزانية تقدر بـ45 مليون درهم لتعزيز دخل التعاونيات العاملة في مجال الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك التعاونيات النسوية، وذلك في إطار برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق المحدث بشراكة مع البنك الدولي.

وقالت الدريوش، خلال تجاوبها مع أسئلة البرلمانيين أثناء جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن البرنامج يرتكز على ثلاث محاور أساسية، وهي: الأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام.

وتهم مساهمة كتابة لدولة المكلفة بالصيد البحري دعم برنامج المحميات البحرية من خلال إحداث ثلاث محميات بحرية جديدة، بهدف المحافظة على الموارد البحرية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز نشاط الصيد التقليدي وتشجيع السياحة الإيكولوجية.

هذا البرنامج، بحسب المسؤولة الحكومية، سيساهم في تنمية الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات العاملة بهذه المحميات، بما فيها التعاونيات النسوية، و”هذا محور أساسي خصصنا له 45 مليون درهم، بالإضافة إلى المحميات الثلاث الموجودة سابقا”.

وأشارت إلى أن من بين المكونات الأساسية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق دعم نشاط تربية الأحياء المائية، “بالنظر إلى ما يوفره المغرب من موقع استراتيجي وبنية بحرية غنية ومتنوعة”، موضحة أن هذا النشاط سيساهم في تقليل الضغط على الصيد التقليدي وتوفير بدائل إنتاجية مستدامة ذات جودة عالية، مع خلق فرص اقتصادية جديدة في المناطق الساحلية.

واعتبرت أن تطوير الاقتصاد الأزرق يشكل مدخلا للإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، فضلا عن كونه نشاطا ذا قيمة مضافة عالية يعزز الصادرات ويدعم التنمية الساحلية المستدامة والتدبير المستدام للموارد البحرية، ويساهم في حماية البيئة البحرية والأنظمة الإيكولوجية.

وأضافت أن كتابة الدولة تعمل أيضا على دعم الأنشطة الساحلية من خلال تدابير لحماية التنوع البيولوجي وتنظيم صيد الأصناف الساحلية لضمان استدامتها، وخاصة الصدفيات والطحالب البحرية، إلى جانب تنظيم الصيد الترفيهي في إطار السياحة البحرية المستدامة بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات السمكية.

وأكدت على الأهمية المحورية للبحث العلمي في دعم الاقتصاد الأزرق، عبر الرصد البيئي والتقييم المستمر للمخزون السمكي وتطوير تقنيات الاستزراع السمكي المستدام، إضافة إلى التتبع الصحي للوسط البحري عبر 38 نقطة مراقبة على طول السواحل المغربية والمشاركة في برامج البحث والتعاون الدولي لتبادل الخبرات في مجال الاستدامة البحرية.