فرق المعارضة تتهم الحكومة بـ"الفشل الذريع" وتطالبها بالكف عن "التجبر" و"الرجوع لله" - العمق المغربي

مصدر الصورة

اتهمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة بـ”الفشل الذريع في النهوض بالاقتصاد الوطني” وانتهاج “سياسة إنكارية” تجاه الأزمات الاجتماعية، مشددة على أن “المواطن هو الحَكَم الحقيقي على الأداء الحكومي”، داعية إلى “الرجوع لله” و”تقييم فعلي وواقعي بعيد عن الخطابات الوردية”. بينما حذرت من «الفراغ وانعدام الثقة والاحتقان الاجتماعي” بسبب ما وصفته بـ”خطاب العجرفة والتجبر والوعيد” الصادر عن الأغلبية.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هاجم رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة متهما إياها بـ “الفشل الذريع في النهوض بالاقتصاد الوطني” والتوجه بـ “نهج إنكاري” لتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تختتم ولايتها بخمسة قوانين مالية متتالية اتسمت بـ “الخطاب الوردي” رغم التراجعات المسجلة في مؤشرات المواطنين الأساسية.

كما وجه شهيد خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، انتقادا لاذعا لأسلوب الحكومة في التعاطي مع المعارضة، رافضا “النعوت المتعددة” لها ومذكرا بدور المعارضة التاريخي والدستوري في بناء الدولة الحديثة، ومطالبا “صاحب هذا الخطاب” في إشارة إلى رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، بتغيير “المتملقين والمرتزقين” الذين يكتبون له.

كما أشار إلى ما وصفه بـ”الديون العشرة” التي ستتركها الحكومة للأجيال المقبلة، وفي مقدمتها ارتفاع المديونية لأكثر من 1124.2 مليار درهم، وارتفاع مهول للبطالة إلى 13.3%، وتبديد زمن الإصلاحات الهيكلية الكبرى (كالتقاعد والمقاصة)، مسجلا عدم مصادقة المجلس الأعلى للحسابات على حسابات الحكومة لثلاث سنوات متتالية، مؤكدا بأن هذا هو “الإرث الثقيل” الذي ستخلفه الحكومة، قائلا: “الله نسأل أن يغفر لحكومة الكفاءات ما اقترفته من ذنوب في حق المغاربة”.

من جهته، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تقييم “فعلي وواقعي” للحصيلة الحكومية بعيدا عن الخطابات الإنشائية. وقال: “كفانا عبثا، المواطن هو الحاكم الحقيقي، والواقع معروف والتاريخ شاهد، مشددا على أن كل المشاريع التي تتباهى بها الحكومة تُموّل من جيوب دافعي الضرائب، مؤكّدا أن فلسفة المالية العمومية تقوم على “جمع خيرات البلاد عبر الضرائب وتوزيعها بعدالة على المواطنين”، مستغربا في الوقت نفسه غياب ضريبة على الثروة و”تبني سياسة ليبرالية متوحشة تجعل الفقراء يمولون الأغنياء”.

واعتبر السنتيسي، أن المغرب عاش خلال ولاية الحكومة الحالية أكبر عدد من الاحتجاجات في تاريخه الحديث، مسجلا أن هناك وزراء يشتغلون وهناك إنجازات لكن في المقابل هناك “وزراء كسالى مكيديرو والو”، معتبرا أن غياب التواصل والمبادرات الواقعية “عمّق فقدان الثقة”. كما دعا إلى منع من “اشتروا عقارات في الخارج أو هرّبوا أموالهم في الخناشي والمخاذ” من الترشح للانتخابات المقبل.

وأضاف: “المغاربة بغاو الحقيقة، وبغاو شوية أمل، الحكومة والأغلبية والمعارضة كلهم مطالبين يبيعو الأمل، ولكن يديرو كذلك إنجازات حقيقية”، منتقدا غياب رؤية واضحة للتشغيل رغم وعود الحكومة، قائلاً: “قال رئيس الحكومة إن النصف الثاني من الولاية مخصص للتشغيل، ولكن فين هو التشغيل؟ ما بقيناش عارفين واش حضر ولا لا، حضر بجوج مرات من أصل أربعة.”

من جانبه، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن مشروع المالية يمثل لحظة لـ “مساءلة اختيارات الحكومة وتقييم حصيلة تنفيذ التزاماتها”، وليس مجرد مسطرة شكلية لـ”الحصول على الترخيص البرلماني عبر الأغلبية العددية”، محذرا من مخاطر “الفراغ وانعدام الثقة والاحتقان الاجتماعي والفرقة” في البلاد. وفي المقابل، هاجم حموني الأغلبية بشدة، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت في معظمها “خطاب العجرفة والتجبر والوعيد”.

وأضاف المتحدث، أنه “من الطبيعي أن تؤدي هذه المقاربات إلى استفزاز المواطن وإلى الاحتقان والفراغ وانعدام الثقة في البرلمان والحكومة والسياسة برمتها”، منتقدا لغة الخطاب الصادرة من الأغلبية، والتي شملت “مصطلحات حول الجهل السياسي وحول الهواية السياسية”، داعيا الحكومة إلى “الرجوع لله”، مضيفا بقوله: “شكون الشوافة لي قالت ليكم باقيين إلى 2030″.

وأوضح رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن العدو الحقيقي للجميع هو:” الفقر والبطالة وإصلاح التقاعد والمناطق القروية والجبلية المحرومة من التنمية، “وليس عدوهم هي المعارضة”، واصفا الأغلبية بأنها “ليست لها لا حس سياسي ولا ثقافة ديموقراطية”.