الاستقلال: "المؤشر" يعرقل الحماية الاجتماعية والمغاربة بحاجة لمصالحة مع المستشفيات - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الدكتور علال العمراوي، أن نجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية يواجه عقبات جدية تتعلق بآليات الاستهداف، مشددا على أن “المؤشر” “لازال يشكل عرقلة حقيقية” أمام التنزيل السليم للورش، داعيا الحكومة إلى اتخاذ تدابير مواكبة لتجاوز الصعوبات والإكراهات والمشاكل المرتبطة به.

واعتبر العمراوي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المالي يجسد إرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي الطموح، الهادف إلى تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، مستدلاً بمؤشرين أساسيين: معدل نمو يبلغ 4.6%، وتقليص عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي، أن طموح المشروع يتجسد في أولوياته التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية نحو تسريع مسيرة “المغرب الصاعد” وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وصولاً إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر.

وفي سياق تحقيق العدالة، سجل الفريق الاستقلالي بإيجابية الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمارات العمومية ليصل إجمالي غلافها إلى 380 مليار درهم، لكن العمراوي شدد على أن هذا المجهود يجب أن يستهدف بالأساس التوزيع العادل والمنصف لهذه الاستثمارات لتشمل المناطق النائية، وتجاوز الفوارق المجالية؛ حيث نجد أن ثلاث جهات تستحوذ على حوالي 70% من هذه الاستثمارات.

وشدد على أن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة يمر حتما عبر توزيع عادل ومنصف للاستثمارات العمومية، لاسيما في المناطق الأكثر هشاشة والمناطق الجبلية التي تغطي 30% من مجموع التراب وما زالت تعاني من الإقصاء والتهميش.

في سياق آخر، لفت رئيس الفريق الانتباه إلى التحديات الكبرى التي تواجه الدولة الاجتماعية، مبينا أن تنزيل إصلاح المنظومة الصحية متأخر، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على وضعية الخدمات الصحية. ودعا إلى اعتماد مخطط استعجالي لتجاوز هذه الوضعية، ابتداء من مرحلة الاستقبال إلى التطبيب والعلاج.

كما طالب بتحسين جاذبية المستشفى العمومي ومصالحته مع المواطنين، والإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، وإخراج المرسوم الخاص بالأدوية التي لا زالت أسعارها مرتفعة.

في سياق آخر، أكد العمراوي أن الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في شتنبر من السنة المقبلة يمثل رهانا حقيقيا ومسؤولية وطنية، داعيا إلى توفير منظومة انتخابية عامة قادرة على مواجهة الصعوبات المطروحة، خاصة فيما يتعلق بـ إشكالية العزوف، وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي لتشمل المرأة والشباب ومغاربة العالم.