بريطانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي بالصحراء المغربية وتعتبره "الحل البراغماتي الأمثل" - العمق المغربي

مصدر الصورة

جددت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول وحدته الترابية.

وتم تجديد تأكيد هذا الموقف على لسان وزيرة التنمية البريطانية، البارونة تشابمان أوف دارلينغتون، خلال مناقشة في مجلس اللوردات، الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني.

وقالت البارونة تشابمان: “نحن نعتقد أن مخطط الحكم الذاتي هو الحل البراغماتي الأمثل، بالنظر إلى طول أمد النزاع والوضع الراهن. وأعتقد أنه كان القرار الصائب”، مؤكدة أن المملكة المتحدة تظل “قريبة جدا من أصدقائنا المغاربة، ونأمل أن تساهم هذه الخطوة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة ككل”.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة البريطانية، بدعمها لمخطط الحكم الذاتي، تصرفت” بشكل براغماتي”، مشددة على أن “المملكة المتحدة تتصرف ببراغماتية، كما قلت، ولكن أيضا بما ينسجم مع التزاماتنا تجاه المغرب، وقبل كل شيء بكل شفافية”.

وكانت المملكة المتحدة قد عبرت، في يونيو الماضي، عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي في بيان مشترك صدر عقب زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي إلى المغرب، معتبرة أن “مخطط الحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

تأكيد بريطانيا على موقفها الدعم للمغرب، يأتي في سياق الزخم الكبير للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، إذ باتت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 120 دولة حول العالم، بينها 23 بلدا من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول الكبرى الداعمة للطرح المغربي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وبجيكا، وهولندا، ودول أخرى، ما يعكس تحولا متزايدا في موازين الدعم داخل الأمم المتحدة لصالح سيادة المغرب.

وفي خضم هذه الدينامية، كشفت مصادر دبلوماسية عن مسودة قرار جديدة بمجلس الأمن، يُعتقد أنها من إعداد الولايات المتحدة، تتبنى لأول مرة مصطلح “الصحراء المغربية”، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد للتسوية السياسية، مع جدول زمني لإنهاء النزاع قبل يناير 2026، موعد انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”.

وتُعدّ هذه المواقف المتلاحقة انتصارا دبلوماسيا جديدا للرباط، في حين يتوقع أن ترفضها الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتان تريان في أي إقرار بسيادة المغرب “محاولة لفرض الأمر الواقع”، بينما يواصل المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرته باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع.