رصيف الصحافة: تحذيرات من تزايد الجرائم البيئية بحلول موسم جني الزيتون

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء”، التي كتبت أن فاعلا جمعويا مهتما بالبيئة حذر في اتصال بالجريدة مما وصفه بخطورة الجرائم البيئية التي تمارس كل سنة مع حلول موسم جني الزيتون، وذلك من خلال تعمد مجموعة من أرباب المعاصر بعدد من المناطق بجهة فاس مكناس التخلص من سائل “المرج” بشكل عشوائي، وهو ما يؤثر سلبيا على البيئة وبعض الموارد الطبيعية ويهدد حياة مجموعة من الكائنات الحية.

وقال المصدر ذاته إن مجموعة من الدراسات العالمية أجمعت على أن سائل “المرج” يعد من أخطر المواد المحظورة التي تشكل تهديدا للبيئة والحياة الطبيعية ومع ذلك فإن الاهتمام بخطورة هذا الأمر من طرف الجهات المسؤولة على البيئة ضعيف، وذلك بسبب التجاوزات التي يرتكبها عدد من أصحاب المعاصر المعنية، جراء التخلص العشوائي من كميات من السائل المشار إليه في اتجاه بعض الأراضي الفلاحية ومجاري الوديان والأنهار.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مجموعة من الفعاليات الشبابية أقدمت على تأسيس لجنة لدعم العريضة الوطنية التي ستوجه إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المعتمد في بعض القطاعات الحكومية والمحدد في 30 و35 سنة.

ووفق “المساء”، فإن اللجنة أوضحت أنها ستشرع في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمسطرية والتنظيمية والتواصلية اللازمة بهدف تعبئة مختلف الأطراف والفاعلين والمؤسسات المعنية، وضمان انخراط جماعي يسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

“المساء” نشرت أيضا أن عناصر الدرك الملكي بتامنصورت نجحت، بالتنسيق مع السلطات المحلية، في إنهاء فصول قضية اختطاف مثيرة بعدما تمكنت من تحرير شابة تبلغ من العمر 26 عاما كانت محتجزة داخل منزل معزول بدوار أيت مسعود بجماعة حربيل. وتبين أن الدافع وراء الاحتجاز كان محاولة اغتصاب الضحية من قبل الشاب الذي كان يحتجزها.

وأضاف الخبر أنه جرى اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الدرك الملكي بتامنصورت، وتمت متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع سجن الأوداية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل وملابسات هذه القضية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس بتت في ملف التلاعب بصفقات استقبال ضيوف ولاية جهة فاس مكناس وإطعام القوات العمومية خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وقضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بخمس سنوات سجنا نافذا، مقابل أربع سنوات حبسا في حق مقاول ثان، فيما أيدت قرار البراءة في حق المتهمين الذين كانوا متابعين في حالة سراح، من بينهم أقارب الموظف بالإدارة الترابية ومقاول.

الختم من “العلم” التي كتبت أن مراكز الاتصال في المغرب تعيش حالة من القلق بعد أن صادق البرلمان الفرنسي في 21 ماي الماضي على قانون يحظر التسويق عبر الهاتف، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في غشت 2026. القرار الفرنسي بدأ يحدث آثارا مبكرة في سوق الشغل المغربية، مهددا آلاف فرص العمل في أحد أهم قطاعات الخدمات الرقمية بالمملكة.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن هذا القانون يضرب في العمق نشاط مراكز الاتصال المغربية التي يعتمد نحو 80 في المائة منها على السوق الفرنسية، حيث يشتغل في هذا القطاع حوالي 100 ألف عامل موزعين على نحو 800 مركز اتصال عبر مختلف المدن المغربية، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة مهددة بالزوال خلال العام المقبل.

في هذا الصدد، أكد يوسف العوفير، المدير العام لمجموعة “إنتلسيا”، أن هناك أرقاما متداولة تتحدث عن تراجع محتمل يتراوح بين 10 و15 في المائة من حجم الوظائف، أي ما يقارب عشرة آلاف منصب شغل في خطر”، مضيفا أن “أي تعديل قانوني في فرنسا ينعكس مباشرة على واقع السوق المغربية؛ نظرا لارتباطها الوثيق بالمقاولات الفرنسية في مجال الخدمات الهاتفية”.