وزيرة الأسرة: التسول لن ينتهي في ولاية حكومية واحدة.. والمواطنون "شركاء" في المشكل - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، نعيمة بن يحيى، أن القضاء على ظاهرتي التشرد والتسول لن يتم خلال سنة واحدة أو ولاية حكومية واحدة، مبرزة أن نجاح أي مقاربة رهين بتضافر جهود الجميع، من سلطات ومجتمع مدني ومواطنين.

وأوضحت ابن يحيى، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المسؤولية جماعية، حيث قالت: “المواطنون الذين يمنحون المال لمتسولين يستغلون الأطفال، يساهمون دون قصد في استمرار الظاهرة. لذلك، الوقاية هي الحل، والوعي المجتمعي هو الأساس”.

كما أشارت إلى أن ظاهرتي التشرد والتسول تهمان المجتمع بأكمله، مشيرة إلى أنه لا يمكن القول بوجود تراجع أو تطور واضح في الظاهرتين، لكن الأكيد أن الوزارة تواصل تعبئة جهودها وتكثيف تدخلاتها الميدانية للحد من انتشارهما.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة باشرت عددا من التدابير العملية، من بينها تنظيم حملات ميدانية منتظمة لمواجهة الظاهرة، ورفع جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقلة، مع برمجة ميزانية خاصة بقيمة 11 مليون درهم لاقتناء الآليات والوحدات الخاصة بخدمات المساعدات الاجتماعية.

كما أعلنت عن تخصيص مبلغ 16 مليونا و530 ألف درهم لدعم 31 مؤسسة تُعنى بالأشخاص المشردين، إضافة إلى إعداد وتجهيز مراكز اجتماعية جديدة لتأمين الاستقبال والرعاية للفئات الأكثر هشاشة.

وشددت ابن يحيى على أن هذه المجهودات تأتي بعد ظهور المشكل، معتبرة أن الرهان الحقيقي هو الوقاية من المنبع، عبر تعزيز استقرار الأسرة وتقويتها حتى لا تتحول الاختلالات الداخلية إلى مشاكل اجتماعية تمس المجتمع ككل.

وأضافت أن الوزارة تعكف حاليا على إخراج الاستراتيجية الوطنية للأسرة، التي تهدف إلى معالجة الأسباب العميقة للهشاشة الاجتماعية والتفكك الأسري.