السكوري: أحصينا 900 ألف مغربي بدون شواهد.. وبرنامج "تدرّج" يستهدف تكوين 100 ألف شاب - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن برنامج “تدرّج” يمثل الإطار الوطني الجديد لتطوير نظام التكوين بالتدرج ويجسد رؤية الحكومة لتمكين الشباب من اكتساب مهارات عملية تؤهلهم للاندماج السلس في سوق الشغل، لافتا إلى أن الهدف الطموح للحكومة يتمثل في تكوين 100 ألف شاب وشابة سنويا في أفق سنة 2026.

جاء ذلك، اليوم الإثنين بالرباط بمناسبة توقيع الاتفاقيات التنفيذية لبرنامج ” تدرج” بين الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتحسين جاذبية المهن الحرفية والمجالات ذات الخصوصية التراثية.

وأشار السكوري إلى أن البرنامج يهدف إلى إدماج الشباب غير الممدرسين وغير العاملين (NEET) من مختلف الجهات، مع تركيز خاص على المهن ذات الطلب المتزايد مثل إصلاح الآليات الإلكترونية وصناعة الأثاث المنزلي، فضلا عن مهن الصناعة التقليدية التي تتميز بخصوصية ثقافية واقتصادية مهمة.

وكشف الوزير أنه تم إحصاء 900 ألف شاب وشابة مغربية عبر التراب الوطني بدون شواهد دراسية، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إطلاق برنامج للتكوين يستوعب هؤلاء الشباب، مشيرا إلى أن هناك مراسيم تنظيمية جديدة ستصدر قريباً لتسريع وتيرة تنزيل الاتفاقيات القطاعية والجهوية، مشددا على أن “البرنامج لا يعرف خطوطاً حمراء، وأن أهدافه محددة بدقة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية”.

وقال السكوري إن البرنامج يعبّر عن “تحوّل نوعي في مقاربة التكوين المهني بالمغرب”، حيث يعتمد على نموذج بيداغوجي يجمع بين التكوين داخل المقاولة بنسبة 80% والتكوين داخل مراكز معتمدة بنسبة 20%، ما يتيح للمستفيدين تجربة مهنية حقيقية وشهادة معترف بها وطنيا.

وأضاف الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية قدرها 800 مليون درهم لدعم هذا الورش، سيتم توجيهها لتأهيل البنيات التكوينية وتحسين التعويضات الممنوحة للمتدرجين، مبرزا أنه سيتم رفع المنحة السنوية إلى 5000 درهم لكل متدرج مع اعتماد آليات رقمية للشفافية وتتبع الأثر.

وأوضح السكوري أن برنامج “تدرّج” يندرج في صلب التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر التكوين المهني رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد، ومكونا رئيسيا في خارطة الطريق الوطنية للتشغيل (فبراير 2025)، مؤكدا أن البيان الصادر عن الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير كان “موجها بالأساس إلى الشباب المغربي، باعتباره محورا رئيسيا في بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة”.

ويقوم البرنامج على خمسة روافع رئيسية تشمل توسيع قاعدة الفاعلين من مقاولات وقطاعات مهنية ومؤسسات تكوين وتعزيز الشراكات عبر توقيع اتفاقيات تنفيذ مع 11 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية.

كما يشمل البرنامج أيضا دعم مالي محسن لتشجيع الانخراط في التكوين بالتدرج، إضافة إلى رقمنة المنظومة من خلال إنشاء منصة وطنية رقمية لتدبير وتتبع التكوين. وحسب الوزير السكوري، يرتكز برنامج ” تدرج” على الملاءمة القطاعية والترابية لتكييف العروض مع حاجيات سوق الشغل الجهوية.

ويطمح البرنامج إلى تكوين نصف مليون شاب وشابة في أفق سنة 2030، مع تحقيق معدل إدماج مهني يفوق 78%، وهو معدل يصل إلى 95% في بعض القطاعات الإنتاجية كصناعة السيارات والصيد البحري.

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن برنامج “تدرّج” ليس مجرد مشروع للتكوين، بل ورش وطني من أجل العدالة المجالية وكرامة الشباب، مضيفا: “نريد من هذا البرنامج أن يكون مرآة لطموح الجيل الجديد، الذي دعا إليه الملك في خطبه، وأن نترجمه إلى فرص واقعية للتشغيل والإدماج والإبداع”.