النيابة العامة ترفع مستوى يقظة القضاة لمحاصرة جرائم اختلاس وغسل الأموال - العمق المغربي

مصدر الصورة

أطلقت رئاسة النيابة العامة اليوم، الإثنين 27 أكتوبر 2025، دورات تكوينية متخصصة في مجال الجرائم المالية، في خطوة وصفتها بـ “الخيار الاستراتيجي والحتمي” لمواكبة التعقيدات المتزايدة لعمليات اختلاس وتبديد الأموال العمومية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال كلمة الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بمناسبة افتتاح الدورات التكوينية التي تستمر لثلاثة أيام بمقر الرئاسة، بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور مسؤولين أمنيين وقضائيين رفيعي المستوى.

وشدد رئيس النيابة العامة في كلمته على أن مهمة “حماية المال العام مهمة جسيمة وجوهر العدالة”، موضحا أن آثار الجرائم المالية “لا تقتصر على الخسائر المادية المحضة، بل تمتد لتقوض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا البرنامج التكويني يمثل استجابة “لعملية تشخيص دقيقة” كشفت عن “حاجة مُلحة لتعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية والتركيز على المحاور التقنية” في مواجهة الفساد المالي.

كما كشف رئيس النيابة العامة أن آخر تكوين تخصصي في هذا المجال يعود إلى سنة 2020، مؤكدا أن الفجوة الزمنية الطويلة تتطلب تجديدا للمعارف القانونية والعلمية لمواكبة المستجدات، خاصة في ظل انتقال القضاة والضباط بين المناصب.

ولضمان أقصى درجات الفعالية، تم تسطير برنامج تكويني متكامل يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر ونونبر ودجنبر)، مع الإشارة إلى وجود برنامج آخر قيد الإعداد لسنة 2026، وفقا للمسؤول القضائي.

وأشار بلاوي إلى أنه لأول مرة، لم يقتصر التكوين على قضاة أقسام الجرائم المالية فقط، بل تم تعميمه ليشمل كافة محاكم المملكة عبر تقنية “التناظر المرئي عن بُعد”، في خطوة ترمي إلى “توسيع دائرة الاستفادة وتكريس مبدأ نقل الكفاءات”.

ودعا رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة إلى “مواصلة جهودهم في مجال مكافحة الفساد بما يتناسب وأولويات السياسة الجنائية”، مشددا على ضرورة “تسريع وتيرة إنجاز الأبحاث وتفعيل إجراءات البحث الخاصة والالتماس بعقوبات تحقق الردع العام والخاص.”

وأكد رئيس النيابة العامة أن محاربة الجرائم المالية تتطلب من أجهزة العدالة “فهما عميقا للأنظمة المالية والمحاسبية وقدرة على تحليل البيانات المعقدة وإتقانا لتقنيات التتبع الرقمي لكشف المتورطين”، وهي المهارات التي يسعى هذا التكوين إلى تقويتها بدعم من خبراء من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وجهات أخرى مختصة.