جيوب المزارعين تستقبل عائدات ضعيفة من كيفية بيع البصل للمغاربة

مصدر الصورة

البصل، أحد أهم المنتجات الفلاحية في المغرب، يشهد تقلبات في الأسعار تؤثر على مختلف الأطراف. في مدينة الحاجب، التي تعد واحدة من أهم المناطق الفلاحية في إنتاج البصل، يباع الكيلوغرام الواحد من البصل بأسعار تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم عند الفلاح؛ غير أن الكيلوغرام الواحد يصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 8 دراهم و12 درهما.

هذا التباين في الأسعار يثير العديد من التساؤلات حول تحديد الأسعار وتوزيع العائدات. هامش الربح يتركز في أيدي التجار والوسطاء؛ مما يؤدي إلى فارق كبير بين سعر البيع عند الفلاح وسعر الشراء للمستهلك النهائي.

وفي بعض النماذج عن أسعار البصل يلوح أن البصل الأحمر يكون 2,5 دراهم للكيلوغرام الواحد عند الفلاح، و10 دراهم للمستهلك النهائي، أما سعر البصل الأبيض فإن تسعيره بـ3 دراهم للكيلوغرام الواحد عند الفلاح ينتقل إلى 12 درهما للمستهلك النهائي، لتصير هذه الوضعية محفزة للنقاش حول آليات تحديد الأسعار وضمان توزيع عادل للعائدات بين مختلف الأطراف.

وتواصلت هسبريس مع مجموعة من الفلاحين والوسطاء والتجار، فكانت لهم آراء متباينة حول أسعار البصل، وقد تواترت على ألسنة الفلاحين شكاوى من انخفاض الأسعار وعدم تناسبها مع تكاليف الإنتاج؛ مما يهدد استقرارهم الاقتصادي، بينما أجمع الوسطاء على أن الأسعار تتأثر بتقلبات العرض والطلب، مؤكدين دورهم المحوري في تسويق المنتجات الفلاحية، أما التجار، من ناحيتهم، فقد أكدوا أن الارتفاع في الأسعار يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض، مشيرين إلى المخاطر التي يتحملونها في سبيل توفير المنتجات للمواطنين.

غياب الشفافية

مصطفى حنين، مدير التواصل بجمعية “تُربة” للتنمية القروية، قال إن من بين الأسباب التي تساهم في هذه الفجوة هو عدم وجود بنية تحتية ملائمة للتخزين والتسويق؛ مما يجبر الفلاحين على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة.

وأضاف حنين، في تصريح لجريدة هسبريس: “كما أن غياب الشفافية في تحديد الأسعار وتأثير الوسطاء على العملية التسويقية يزيد من تعقيد المشكلة، فضلا عن قلة التمويل والموارد المتاحة للفلاحين تجعلهم غير قادرين على الاستفادة من فرص التسويق بشكل كامل. كل هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار البيع عند الفلاحين وأسعار الشراء عند المستهلكين النهائيين”.

وتابع الفاعل المدني: “هناك أيضًا تحديات تتعلق بتكاليف النقل والتسويق، حيث يتحمل الفلاحون عبء هذه التكاليف دون أن يحصلوا على عوائد مجزية. كما أن غياب آليات التأمين الزراعي والحماية من المخاطر يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي للفلاحين، ويجعلهم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية للتقلبات السوقية والمناخية”.

“تحديات كبيرة”

قال جواد رحو، سائق شاحنة ويصاحب الوسطاء: “من منظور النقل، أرى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفلاحين؛ مثل تكاليف النقل المرتفعة ونقص البنية التحتية في المناطق الريفية”.

وزاد رحو في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لكن يجب أن نعترف بأن الوسطاء يلعبون دورًا مهمًا في تسهيل عملية النقل والتسويق للفلاحين، حيث يقدمون خدمات مثل تخزين المنتجات وتسويقها في الأسواق الكبيرة. إنهم يأخذون نسبة من الأرباح، ولكنهم أيضًا يتحملون مخاطر التلف والخسارة أثناء النقل. لذلك، أعتقد أن الحل يكمن في تنظيم عمل الوسطاء وتقديم دعم للفلاحين لتحسين قدرتهم على التفاوض والحصول على أسعار عادلة”.

وأضاف المصرح عينه: “يواجه الوسطاء تحديات إضافية، مثل صعوبة الحصول على تمويل ميسر لشراء المنتجات الزراعية؛ مما يضطرهم إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف التمويل. كما أن هناك تحديات تتعلق بتقلبات السوق العالمية وتأثيراتها على الطلب على المنتجات الزراعية؛ مما يجعل من الصعب على الوسطاء تقديم أسعار مستقرة للفلاحين. بالإضافة إلى ذلك، يجد الوسطاء صعوبة في تأمين سائقي شاحنات مؤهلين ومدربين لنقل المنتجات الزراعية، مما يزيد من تكاليفهم ويؤثر على جودة المنتجات”.

وأكد السائق سالف الذكر أن نقل البصل يتطلب عناية خاصة، حيث إنه يعتبر من المنتجات الحساسة التي تتأثر بسرعة بالتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة، مبرزا أن نقل البصل يحتاج إلى شاحنات مجهزة بنظام تهوية وتكييف مناسبين للحفاظ على جودته ومدى صلاحيته للتسويق، حيث إن الرطوبة العالية يمكن أن تؤدي إلى تعفن البصل، بينما درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى نضوجه بسرعة.

كما أشار إلى أن نوعية التربة والمناخ في المنطقة التي يزرع فيها البصل تؤثر على جودته ومدى صلاحيته للنقل، حيث إن البصل المزروع في تربة غنية بالمواد العضوية ويتمتع بمناخ معتدل يكون أكثر مقاومة للأمراض والتلف أثناء النقل.

وختم رحو تصريحه بالقول إن تقلبات الأسعار في سوق البصل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباح الوسطاء والفلاحين على حد سواء، حيث إن زيادة العرض يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ بينما نقص العرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.