السعيد: الحياة السياسية لم تعد تضبط بمنطق "دستور 96" والملك حريص على "روح 2011" - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أمين السعيد، أن الحياة السياسية في المغرب لم تعد قابلة للضبط وفق منطق دستور 1996، مشددا على حرص المؤسسة الملكية على احترام روح وفلسفة دستور 2011.

وأشار السعيد في مقال تحليلي توصلت به “العمق”، إلى أن دستور 2011 أسهم في إعادة توزيع السلطة التنفيذية، عبر تقييد سلطة الملك في تعيين رئيس الحكومة، وهو ما ساعد على التخفيف من اختلال التوازن بين السلطات وتعزيز المنهجية الديمقراطية في اختيار الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن هذه الخطوة استجابت جزئيا لمطالب حركة 20 فبراير التي رفعت شعارات الملكية البرلمانية وتوسيع صلاحيات الحكومة المنبثقة من إرادة الناخبين.

وأوضح أستاذ القانون أن الفصل 89 من دستور 2011 نص صراحة على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تطبيق القوانين، مشددا على أن الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية أصبحت تحت تصرف الحكومة، التي تمارس كذلك الإشراف والوصاية على هذه المؤسسات.

كما أشار إلى أن الدستور منح رئيس الحكومة صلاحية تنظيمية واسعة، بما في ذلك التعيين في الوظائف العليا وإدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، ما عزز من استقلالية الحكومة وارتباطها بالسياسة العامة للدولة.

ورغم تعزيز صلاحيات الحكومة، يوضح السعيد، فإن المؤسسة الملكية لا تزال حاضرة بقوة عبر المجلس الوزاري، الذي يشكل منصة استراتيجية للتحكيم واتخاذ التوجهات الكبرى للدولة. ويتضمن دور الملك المصادقة على مشاريع قوانين الإطار، وتحديد السياسة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والإشراف على التعيينات العليا وإجراءات حل البرلمان، بما يعكس حرصه على وحدة الدولة واستمرارية مؤسساتها.

وأضاف الخبير الدستوري أن المسالك الدستورية لمواجهة الأزمات في ظل التطبيق الديمقراطي للدستور واضحة، حيث يمكن لرئيس الحكومة تقديم استقالته الطوعية إذا فشل أو تفككت أغلبية حكومته، بينما يظل حل البرلمان أو تدخل الملك في حالة الخلافات الحزبية خيارا غير معتاد يستخدم فقط عند الضرورة القصوى.

وأكد المتحدث، أن الممارسة الملكية بين 2011 و2025 أظهرت تجنب استعمال الفصول الاستثنائية مثل الفصل 51 أو إعلان حالة الاستثناء، مع احترام توزيع الاختصاصات بين الحكومة والملك، ما يعكس تفسيراً ديمقراطياً للدستور وتقديراً للسياسة الداخلية للحكومات المتعاقبة.

وسلط السعيد الضوء على الممارسات الملكية خلال الأزمات السياسية السابقة، مثل انسحاب حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله بنكيران عام 2013، وتأخر تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، مشيرا إلى أن الملك فضل التحكيم الديمقراطي وتعيين رئيس حكومة من نفس الحزب المتصدر للانتخابات، بما يعكس حرصه على مبدأ فصل السلط واحترام إرادة الناخبين دون التدخل المباشر في الخلافات الحزبية.

وأكد على أن دستور 2011 أعاد التوازن للسلطة التنفيذية، ومنح الحكومة أدوات فعالة لإدارة الشأن العام، بينما حافظت المؤسسة الملكية على دورها كمهندس للتوجهات الكبرى وراع لاستمرارية الدولة ووحدة مؤسساتها، ما يعكس التزام المغرب بمسار ديمقراطي متكامل ومتوازن بين السلطات.