منظمات تربوية تنتقد "تجاهل الشباب"

مصدر الصورة

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية اجتماعا استثنائيا، أول أمس الأحد، خصص للتداول في التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، ولاسيما تلك المرتبطة بالتعبيرات الاحتجاجية الشبابية الأخيرة التي أطلقها “جيل Z”، وما تطرحه من دلالات مجتمعية عميقة تستدعي قراءة موضوعية هادئة ومعالجة حكيمة وصريحة.

وأكد اتحاد المنظمات المغربية التربوية، في بلاغ له توصلت به هسبريس، على الحق في حرية التعبير والتجمع والتجمهر السلمي باعتباره من أبرز مكتسبات المسار الوطني في بناء الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان، وعنصرا أساسيا في توطيد المشاركة المواطنة، وتكريس مبادئ التعددية وسيادة القانون.

كما شدد البلاغ على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي، وتعزيز الحماية من أي شكل من أشكال العنف الذي قد يمس بالحق في السلامة الجسدية، سواء بالنسبة للمحتجين أو القوات العمومية، منددا بأعمال التخريب وكل الممارسات الماسة بالأمن العام، لما تشكله من أفعال مرفوضة تسيء إلى الطابع السلمي والمشروع للاحتجاجات، ومؤكدا أن التعبير المسؤول والسلمي عن المطالب يظل الضمانة الأساسية لصون المكتسبات الديمقراطية، وحماية الأمن العام، في توازن مع احترام كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في التعبير والاحتجاج.

وعبر التنظيم التربوي عن قلقه البالغ من النسب المرتفعة لمشاركة القاصرين في أعمال العنف والتخريب، والرفض القاطع لشحن وتهييج الأطفال واستغلالهم وإقحامهم في التعبيرات الاحتجاجية، داعيا مختلف الجهات المسؤولة إلى استحضار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل، والتقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بحالات توقيف ومتابعة القاصرين.

واعتبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية أن المطالب التي ترفعها التعبيرات الشبابية في حركاتها الاحتجاجية مطالب مشروعة وعادلة، خصوصا تلك المرتبطة بمحاربة الفساد والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة الاجتماعية المنشودة.

كما جدد الاتحاد استغرابه العميق التناقض الواضح بين الخطاب الحكومي حول الدولة الاجتماعية وثقافة الحوار وبين الممارسات الميدانية التي تتنافى مع هذا الخطاب، مسجلاً بأسف استمرار تجاهل وزير الشباب والثقافة والتواصل النداءات المتكررة التي وجهها منذ شهر مارس الماضي من أجل عقد لقاء مستعجل لمناقشة السياسات العمومية الموجهة للشباب.

وأكد التنظيم المذكور أنه نبّه مراراً إلى خطورة استمرار غياب رؤية واضحة للسياسات الشبابية، ودعا إلى فتح نقاش وطني يشارك فيه الشباب وخبراء ومختصون، مبرزاً أنه تقدم بطلبات عدة طيلة السنة الجارية لتنظيم لقاءات وتدريبات مشتركة لفائدة الشباب دون أن تلقى أي تجاوب.

وأوضح البلاغ أن هذا التجاهل جاء فقط لأن الاتحاد عبّر، بطريقة مسؤولة وحضارية، عن رفضه القاطع محاولات “تسليع” الخدمات العمومية الموجهة للطفولة والشباب، وتفويت تدبير فضاءاتها، ولاسيما مراكز الاستقبال، لجهات ذات منطق تجاري ربحي.

وشدد الاتحاد على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يمثل مفتاح المستقبل، موردا أن أي نموذج تنموي ناجح رهين بسياسات عمومية تعترف بدور الشباب كفاعل رئيسي في البناء الديمقراطي والتنموي، ومؤكداً أن الاختيارات المرتبطة بالسياسات الشبابية تظل أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الوطني؛ كما دعا إلى إرادة جماعية صادقة تفتح نقاشا وطنيا هادئا ومسؤولا حول أولويات البلاد يحترم ذكاء الشباب ويبتعد عن المقاربات الشكلية والمناسباتية.

وجدّد المصدر عينه تأكيده على ضرورة صون وتطوير البنيات التحتية المخصصة لأنشطة الطفولة والشباب باعتبارها فضاءات للتنشئة والإبداع والتعبير، ورافعة لترسيخ قيم المواطنة والتطوع والعطاء، مشددا على أهمية دعم الجمعيات والمنظمات المدنية الفاعلة في تأطير الشباب وتنميتهم وتحصينهم من مختلف الانحرافات، وتعزيز روح الانتماء والوطنية في صفوفهم.

واختتم اتحاد المنظمات المغربية التربوية بلاغه بالتأكيد على دعمه كل مبادرة صادقة للحوار، داعيا إلى تغليب منطق الحكمة والعقل، ومجددا نداءه لوزير الشباب والثقافة والتواصل لفتح حوار جاد وذي مصداقية، ومبرزا استعداده الكامل للاضطلاع بمسؤوليته الوطنية والمساهمة في مبادرات مواطنة تخدم المصلحة العليا للوطن وتحافظ على أمنه واستقراره.