حقوقيون مغاربيون يدينون تحريض جهات خارجية على "تخريب المملكة"

مصدر الصورة

في ظل تصاعد حملات التحريض الموجهة ضد المغرب من أطراف خارجية على خلفية الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها المملكة في إطار حركة “جيل زد”، التي ترفع مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، عبّر حقوقيون مغاربيون عن رفضهم محاولات بث العنف والفوضى في المغرب من أصوات محسوبة على النظام الجزائري، وأصوات أخرى حاقدة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به الرباط وسط محيط إقليمي مضطرب، من بينهم “الناشطة” اليمنية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وقال إدريس أحميد، صحفي ليبي مهتم بالشؤون السياسية والحقوقية، إن “تصريحات المدعوة توكل كرمان التحريضية ضد المغرب مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا يفترض في الأصل أن تصدر عن شخص يصف نفسه بالحقوقي”، مضيفًا أن “الشعب المغربي، وخاصة فئة الشباب التي أبانت عن درجةٍ كبيرةٍ من النضج السياسي، واعٍ جيدًا بطبيعة هذه المحاولات والأجندة المحرِّضة على العنف والفوضى في بلدٍ مستقر بحجم المغرب”.

وأوضح أحميد في تصريح لهسبريس أن “ما حدث إبان ما سُمّي الربيع العربي، وانزلاق عددٍ من الدول نحو الفوضى التي مازالت تعاني من تبعاتها إلى حدود اللحظة، هو خير دليل على أن أي تغيير منشود يأتي أولًا من الداخل وليس نتاج إملاءات أو دعوات خارجية تنشد أهدافًا خيالية”، مسجِّلاً أن “المغرب استطاع على مدار تاريخه إدارة أزماتٍ سياسيةٍ عديدة نتيجة حكمة شعبه وطبيعة نظامه السياسي ومؤسساته المتسمَة بالاستمرارية”.

وذكر المتحدث ذاته أن “الاستقرار الذي ينعم به المغرب في منطقةٍ مشتعلةٍ أمنيًا هو بالتأكيد معطى سيجعله دائمًا محط أنظار بعض المحرِّضين الذين سيحاولون استغلال أحداثٍ من هذا النوع لتأليب الرأي العام المغربي”، مبرزًا أن “مطالب الشارع المغربي مشروعة، مرتبطة بمشاكل اجتماعية تتعلق بظروفٍ اقتصاديةٍ عالمية كان لها تأثير على العديد من الدول، بما فيها المغرب، وبالتالي فإن أي محاولة من أي جهة كانت لتصويرها على أنها ثورة ضد النظام هي محاولة مكشوفة لاستهداف المكتسبات التي راكمتها الدولة المغربية”.

وفي سياق ذي صلة أوضح مصطفى فال القاضي، حقوقي موريتاني، أن “المساس بالأمن والاستقرار في المغرب سينعكس سلبًا على دول الجوار”، وزاد: “للأسف جيراننا استبشروا خيرًا بالمظاهرات التي شهدها المغرب مؤخّرًا، لكن ربما لبلادتهم تجاهلوا أن أي أزمة في المغرب هم أول من سيحترق بنيرانها”.

وأضاف القاضي شارحًا: “الاحتجاجات الأخيرة تم تهويلها بشكلٍ كبير ووجدت فيها بعض الأطراف فرصةً لتهييج الرأي العام المغربي، رغم أن المغرب تعامل مع أزماتٍ أكبر من هذه، كأحداث الربيع العربي التي أدارتها القيادة المغربية بكثيرٍ من الحكمة التي جنَّبت البلاد السقوط في مستنقع العنف والفوضى”، مشدِّدًا على أن “تظاهر الشباب المغربي في الشوارع ظاهرة صحية، خصوصًا في دولة ديمقراطية يكفل دستورها ممارسات الحقوق والحريات”.

وأكد الحقوقي ذاته في حديث مع هسبريس أن “الأصوات الخارجية التي تغرد خارج سرب المطالب التي رفعها المحتجون في المغرب هي أصوات نشاز”، مردفا: “لا شك أن المجتمع المدني المغربي يُجمع على ضرورة الحفاظ على السلم والتلاحم ومصالح البلاد في مواجهة مثل هذه الحملات المغرضة التي تحاول الركوب على مطالب الشعوب لضرب استقرارها”.

وقال مصطفى أبوبكر، حقوقي ليبي، إن “الاستقرار الذي حافظ عليه ملوك المغرب هو من الثوابت الوطنية التي جعلت من البلد نموذجًا في الخارطة الجيوسياسية الدولية، ولذلك أهنئ الشعب المغربي بكل أطيافه على رفضه المطالبة بالحقوق عن طريق العنف، وبالتالي فمن الضروري عدم ترك الفرصة لأعداء المملكة للنيل منها، وهذا ما فعله شعب المغرب الذي أفشل محاولات تحويل مسار هذه الاحتجاجات السلمية”.

وأضاف أبوبكر: “محاولات أعداء المغرب والحاقدين عليه هي فقاعات صابون ومحاولة لإلهاء مواطنيهم عن مشاكلهم الداخلية، وعن المطالبة بالحقوق التي يتمتع بها المواطن المغربي ويضمنها الدستور، وهي دعوات ناجمة أيضًا عن حقد دفين على المغرب وملكه بسبب ما يتمتع به من أمن واستقرار وسلام، على غرار ما تفوَّهت به المدعوة توكل كرمان باعتبارها صوتًا نشازًا وقلمًا مأجورًا ليس إلا”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المغربية مطلوبٌ منها تأطير مثل هذه التظاهرات وعدم ترك الفرصة للأصوات المأجورة من أجل التسلل إليها وإثارة الشغب لتتحول من سلمية المطالبة بالحقوق إلى عنف مرفوض من الجميع؛ مع عدم ترك الفضاء السيبراني مرتعًا للحاقدين على المغرب بفضحهم ونشر حقيقة أهدافهم، وهي حرب معلنة يجب التصدي لها بكل الطرق، وهو أمر ليس بالصعب على الخبراء المغاربة”.