رصيف الصحافة: الغموض يكتنف استمرار إغلاق أبواب حديقة الحيوانات بالبيضاء

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن حديقة الحيوانات عين السبع بالدار البيضاء، التي ناهزت الكلفة الإجمالية لإعادة تهيئتها خمسة ملايين درهم، مازالت مغلقة في وجه المواطنين، الذين ينتظرون افتتاحها منذ مدة، دون أن تدلي الجهات المسؤولة بأي توضيحات بخصوص أسباب تأخر الافتتاح.

وفي هذا الصدد وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مطالبة إياه بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير، الذي وصفته بـ”غير المفهوم”، لافتة الانتباه إلى غياب أي توضيحات رسمية للرأي العام المحلي والوطني حول مبررات هذا التأخر، رغم أن أشغال التجديد انتهت منذ مدة.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها خبر تفكيك شبكة للنصب والاحتيال مرتبطة بالعملات الرقمية ببني ملال، بحيث تمت إحالة شخصين يبلغان من العمر 20 و23 سنة على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في قضية نصب واحتيال باستخدام عروض وهمية للعملات الرقمية.

ووفق “المساء” فإن المتهمين كانا يعتمدان على منصات التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا عبر تقديم عروض وهمية لبيع العملات الرقمية، ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مهمة.

الجريدة ذاتها أثارت أيضا متابعة مهندس وصاحب مكتب للدراسات وأرباب 5 شركات بمكناس على خلفية شبهة الغش في أشغال بناء داخلية.

ووفق المنبر ذاته فإن المتهمين قدموا أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الجرائم المالية بفاس، قبل أن يقرر المسؤول القضائي إحالة الملف بعد الاستماع إلى أقوالهم في الموضوع على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر بدوره بعد عملية التحقيق التمهيدي متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح، بكفالات مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، وذلك بسبب الاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك. وحدد قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بفاس جلسة التحقيق التفصيلي في 11 نونبر المقبل.

“بيان اليوم” ورد بها أن تلاميذ دوار اشنوان بجماع بودينار التابعة لإقليم الدريوش نددوا خلال وقفة احتجاجية بالمعاناة التي يعيشونها يوميا بسبب شبه غياب النقل المدرسي، وهي المحنة التي وصفوها بـ”غير المقبولة”، في ظل ما أسموه “صمتا جماعيا مستفزا وتجاهلا تاما لمطالبهم”.

وطالب المحتجون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير حافلة إضافية، وفتح تحقيق حول تدبير ملف النقل المدرسي بجماعة بودينار، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص واحترام كرامة أبناء الإقليم.

وجاء ضمن أنباء المنبر الإخباري ذاته أن مهنيين بمدينة خريبكة عبروا عن سخطهم من قرار إغلاق المجزرة البلدية ووقف عمليات ذبح المواشي بها مؤقتا، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا المرفق الحيوي.

ووفق “بيان اليوم” فإن إغلاق المجزرة جاء بسبب الظروف غير الصحية داخل المرفق وافتقاره إلى تجهيزات عصرية، بعد سنوات من العمل دون تحديث أو إصلاحات جوهرية.

الجريدة ذاتها أشارت كذلك إلى تراكم الأزبال بمحيط الثانوية التأهيلية 6 نونبر بحي تيليلا بمدينة أكادير، في منظر يسيء إلى سمعة الصرح التربوي وكرامة مرتاديه، ويعكس في الوقت ذاته غياب أدنى معايير النظافة والاهتمام بالمحيط المدرسي.

وأمام هذا الوضع دعا السكان الجهات الوصية إلى تنظيف محيط المؤسسة، وتوفير حاويات للنفايات، ووضع حد لرمي المخلفات بشكل عشوائي، مع تعزيز ثقافة البيئة والنظافة في المجتمع المحلي.

ومع المنبر الإخباري ذاته الذي نشر أن الطريق في مدخل مدينة سلوان على مستوى القنطرة المعروفة باسم قنطرة سلوان تعاني منذ أيام من انقطاع كامل للإنارة العمومية، ما جعلها تشكل خطرا متزايدا على مستعملي الطريق من الراجلين والسائقين على حد سواء.

وأفاد مصدر محلي بأن عددا من المواطنين وسكان الأحياء المجاورة عبروا عن استيائهم من الوضع، خاصة أن القنطرة تعد نقطة عبور رئيسية، وتعرف حركة دؤوبة على مدار الساعة. ويزداد الخطر مع غياب الإنارة، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث السير أو اعتداءات ليلية.

من جهتها أفادت “الأحداث المغربية” بأن مدينة الدار البيضاء تستعد لإطلاق مشروع لوجستي وغذائي ضخم لتجميع أسواق الجملة، يرتقب أن تنطلق أشغاله ابتداء من سنة 2026 على مستوى حد سوالم (جماعة الساحل أولاد حريز)، ضمن مساحة تقدر بـ 300 هكتار، وباستثمار إجمالي يصل إلى ملياري درهم.

ووفق المنبر ذاته فإن أشغال البناء ستستغرق حوالي ثلاث سنوات، على أن تبدأ سنة 2026، مع خطة لنقل الأنشطة بشكل تدريجي إلى المنصة الجديدة خلال الفترة ما بين 2027 و2028.

وتورد الجريدة ذاتها أن جماعة مرتيل توصلت بشكل مفاجئ بطلب من عامل الإقليم يقضي بتأجيل النظر في نقطة مبرمجة في جدول عمل دورة أكتوبر المقبلة، تتعلق بمعاينة إقالة أربعة أعضاء من الجماعة ينتمون إلى فرق المعارضة، بدعوى تغيبات غير مبررة خلال دورات سابقة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن النقطة المبرمجة في جدول عمل دورة مرتيل هاته ليست سوى تكملة لنقطة مماثلة تمت المصادقة عليها في دورة سابقة، تتعلق بإقالة عضو من المعارضة يتهم بالتغيب عن حضور دورات سابقة، وهو ما ينفيه العضو كليا، ما دفعه للجوء إلى المحكمة الإدارية بهدف إلغاء القرار، الذي يرى أنه غير قانوني.