القانون التنظيمي للإضراب يدخل حيز التنفيذ بالمغرب وسط تحذيرات نقابية

مصدر الصورة

يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، فيما تتوعد نقابات الحكومة بمواصلة الاحتجاج.

وبعدما صدر في الجريدة الرسمية مارس الماضي يكمل القانون التنظيمي اليوم الأربعاء ستة أشهر ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.

وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن هذا القانون التنظيمي “سيكون له تأثير واضح على الإضرابات بالمغرب”.

وأضاف فيراشين لهسبريس أن “شن الإضراب سيزداد تعقيدا”، مستدركا بأن الأمر لن يوقف نقابته عن مواصلة الاحتجاج، وتابع: “سنلتزم بالقانون كما هو وسنواصل شن الإضرابات والاحتجاج حتى تحقيق مطالب الشغيلة المغربية”.

وفي ما يتعلق بوضعية التنسيقيات على ضوء هذا القانون أورد المتحدث أن الكونفدرالية “مستعدة لتبني الملفات الفئوية، وكانت سباقة للدعوة إلى حق الجميع في الإضراب دون تمييز”.

من جهته أفاد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن “ما قام به المواطنون في أكادير يشكل أكبر رد على هذا القانون”، معتبراً أنه “مؤشر واضح على تنامي الحراك الشعبي”.

وأوضح لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوضعية الاجتماعية المقلقة للشغيلة، إلى جانب تأزم المقاولة، تجعل من قانون الإضراب أمراً غير مخيف”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الحركات الاحتجاجية لن تتوقف أمام هذه التشريعات، فمع سعي هذا القانون التنظيمي إلى كبح جهود النقابات ينتظر تنامي الحراك الشعبي”.

وأشار النقابي ذاته إلى أن “المغرب مر بتجارب أقوى من هذا القانون، إذ كانت هناك ممارسات أشد في حق الشغيلة، غير أنها واصلت الدفاع عن مصالحها بإصرار؛ وهو ما يعكس استمرارية الحركة الاجتماعية رغم كل الضغوط”.

وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تحرك حكومي عاجل للإصلاح، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبطالة، موردا أن “معالجة هذه الملفات تمثل أولوية قصوى، فيما تجاهلها لا يمكن إلا أن يعمق الأزمة”.

كما أوضح لطفي أن “القانون الحالي يضرب الوساطة النقابية التي تعلن الإضراب بشكل مسؤول، وهو ما يشكل خطراً على التوازن الاجتماعي”، مؤكداً أن “تهميش النقابات لا يخدم الاستقرار”.

وأردف المتحدث بأن “على الحكومة أن تتحمل مسؤولية مواجهة الشارع بشكل مباشر”، خاتما بأن “الدول الديمقراطية تسعى دوماً إلى الحفاظ على النقابات، لما تمثله من ركيزة في الحوار الاجتماعي”، بحسبه.