المجلس الاقتصادي يحذر: التأخر في تنزيل الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون يضعف تموقع المغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، مسجلا تأخيرا في تفعيل بعض أوراش إزالة الكربون وعدم إرساء نظام وطني متكامل خاص بالقياس والتصريح والتحقق من الانبعاثات.

وأكد المجلس، في رأيه حول “آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية”، أنه “على الرغم من انخراط المغرب في سياسة إرادية طموحة تهدف إلى إزالة الكربون بشكل تدريجي، من خلال الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050، إلا أنه يلاحظ أن بعض الأوراش ذات الصلة تسجل تأخراً في التنفيذ، وهو ما قد يضعف من قدرة المصدرين الوطنيين على تعزيز تموقعهم داخل السوق الأوروبية”، وفق الدراسة ذاتها.

وشدد المجلس ذاته على أن “محدودية ولوج المقاولات الصناعية المعنية بآلية تعديل الكربون على الحدود إلى الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة أو إلى الغاز الطبيعي المصنف كوقود انتقالي، من أبرز الإشكاليات المطروحة في هذا المجال ذلك أن القطاعين الصناعيين الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهما الإسمنت وصناعة الحديد والصلب 56، لا يزالان يعتمدان بدرجة كبيرة على مصادر الطاقة الأحفورية ذات الانبعاثات المرتفعة”.

وأبرزت الهيئة الدستورية ذاتها أن “الفاعلين الصناعيين يفيدون أنهم رغم تطلعهم إلى الاستثمار في سلاسل قيمة مثل التقاط الكربون واستعماله وتخزينه وتثمينه، ما زالوا في حاجة إلى المواكبة العمومية الكافية والملائمة في ما يتعلق بتطوير منظومة متكاملة تتيح لهم ضمان منافذ لتسويق هذا النوع من الإنتاج وتحقيق مردودية لاستثماراتهم”.

وأشار إلى أن “المصدرين المعنيين، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما زالوا يواجهون مجموعة من الإكراهات التي تعيق انخراطهم في هذا المسار، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمارات، ومحدودية الولوج إلى التكنولوجيا، وضعف التمويل”.

وفي السياق ذاته، سجل المجلس الاقتصادي أن “المغرب لم يرس بعد نظاماً وطنياً متكاملاً خاصاً بالقياس والتصريح والتحقق من الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح تتبع التقدم المحرز بدقة في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتقييم مدى نجاعة السياسات والتدابير المعتمدة من طرف مختلف الفاعلين وعلى كافة مستويات التدخل”.

وشدد المجلس على ضرورة “استثمار هذا الإجراء التنظيمي الجديد كفرصة لتعزيز تنافسيتها الصناعية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد منخفض الكربون”، مؤكدا ضرورة “اعتماد مقاربة مندمجة ومنسقة بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، تمكن من تعزيز جاهزية المصدرين الوطنيين بشكل فعال للمتطلبات التي تفرضها هذه الآلية، وتسريع إزالة الكربون من القطاعين الطاقي والصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050، فضلاً عن تعبئة التمويلات اللازمة، وتعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية لبلادنا، مع تمتين التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء التجاريين”.

في السياق ذاته، أوصى المجلس بإحداث آلية وطنية لرصد وتنفيذ آلية تعديل الكربون على الحدود، تضم جميع المؤسسات المعنية لضمان تنسيق الجهود وسرعة التفاعل مع التطورات المستقبلية لهذه الآلية، مع إحداث خلية وطنية للتتبع والتقييم المؤسساتي خاصة بآلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، تضطلع بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى من خلال تزويدها بمعلومات موثوقة ومحيّنة، بما يمكنها من استباق تطورات الآلية وتعزيز جاهزيتها لمتطلباتها.

كما أكد ضرورة “إحداث مسارات تكوينية متخصصة لتطوير الكفاءات في احتساب الحصيلة الكربونية، على المستويين الجامعي والتكوين المهني والمستمر مع وضع مسطرة رسمية للاعتماد بالنسبة للمدققين في مجال البصمة الكربونية، تحت إشراف المعهد المغربي للتقييس، بما يضمن موثوقية عمليات التحقق ومطابقتها لمقتضيات آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتعزيز ودعم البحث والابتكار في مجال إزالة الكربون، قصد تطوير حلول تكنولوجية ملائمة لمتطلبات الآلية، وتحفيز تنافسية الصناعة الوطنية.

ودعا المجلس لإحداث صندوق خاص لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى التخفيف من كلفة إنجاز حصيلة انبعاثاتها الكربونية وفقا لمتطلبات آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي ودعم استثماراتها الموجهة إلى إزالة الكربون من منشآتها الصناعية، وتعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية وتعزيز وتسريع تعبئة التمويلات الخضراء، بشراكة مع الجهات المانحة، من أجل تمويل جهود إزالة الكربون في قطاعي الطاقة والصناعة، بما يشمل الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات التقاط الكربون وتثمينه.

كما أوصى “مجلس عمارة” بـ”إعداد خريطة وطنية للصناعات، مصنفة بحسب مستوى انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، مع بلورة خارطة طريق موجهة لكل نشاط صناعي على حدة، من أجل مواكبته وتصريح تكيفه مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية وتسريع استخدام الطاقات المتجددة على الصعيد الوطني، وضمان ولوج جميع المقاولات إلى الكهرباء الخضراء مع تمتين دمج المسار التزويدي، لاسيما على مستوى الجهد المتوسط.

وأكد أهمية “تسريع الانتقال الطاقي إلى الغاز الطبيعي لفائدة الصناعات المعنية بالآلية بهدف تقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية الأخرى عالية الانبعاثات، مثل الفيول والديزل والفحم الحجري مع تسريع إرساء نظام وطني للقياس والتصريح والتحقق، مطابق للمعايير الدولية، بغية تتبع الانبعاثات بشكل دقيق وإنجاز دراسات الأثر لضمان بلوغ الأهداف الوطنية في خفض الانبعاثات وتطوير سلسلة قيمة موجهة لالتقاط الكربون وتثمينه وإعادة تسويقه، تشمل البحث والتكوين ومواكبة الصناعيين وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وشدد على ضرورة السعي لملاءمة هذا النظام الوطني مع الأنظمة المماثلة المعتمدة لدى الشركاء التجاريين ذوي مستويات مماثلة من تسعير الكربون، وذلك بغية تعزيز تنافسية الصادرات المغربية وفعالية العمل المناخي على الصعيد العالمي، مع تخصيص على الأقل جزء من المداخيل المتأتية من تسعير الكربون لفائدة صندوق خاص بدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في استثماراتها الرامية إلى إزالة الكربون.