أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الأربعاء، بأن نسبة السياح الذين يقصدون المغرب لأجل تجارب السياحة المستدامة تضاعفت خلال عقد لتصل إلى 10 في المائة سنة 2024، مشددة على أن التطور الذي ينشده المغرب للقطاع ككل، في إطار خارطة الطريق الوطنية، “تريده الحكومة أن يكون في إطار سياحة مسؤولة نموذجا تنمويا يحترم البيئة”.
وقالت عمور في كلمتها الافتتاحية لأشغال الندوة الدولية حول “تطوير السياحة المستدامة في المغرب.. أي آفاق للسياحة الخضراء”، التي تنظمها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية بتعاون مع شركاء آخرين بمدينة إفران، إن “السياحة المغربية تعرف تقدما كبيرا مع استقبال أكثر من 17 مليون سائح السنة الماضية”، مستدركة بأنه “حان الوقت للتساؤل حول التأثير الحاصل على البيئة، علما بأن مدينة مدينة إفران يمكن أن تقدم صورة واضحة عن هذا التحدي؛ كيفية الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تطوير جاذبية سياحية”.
وأضافت الوزيرة أن هذه الندوة تأتي أياما قليلة على تخليد اليوم العالمي للسياحة، المخصص هذه السنة للسياحة المستدامة، موردة أنه “منذ جائحة كوفيد-19، شهدت السياحة العالمية تحولا كبيرا، بحيث أصبح السياح يبحثون أكثر عن الأصالة والاستدامة والتنوع الثقافي؛ فحسب المنظمة العالمية للسياحة، تعد الاستدامة اليوم من بين المعايير لاختيار الوجهات”.
وبالتركيز على المغرب، أوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “نسبة السياح الذين يقصدون البلاد من أجل السياحة المستدامة ارتفعت من 5 في المائة سنة 2014 إلى 20 في المئة سنة 2024″، مردفة بأنه “لذلك، أولت خارطة السياحة التي أطلقتها الحكومة سنة 2023 أهمية كبيرة للسياحة المستدامة من خلال سلسلة أفقية كاملة، وأعطتها أهمية كذلك في ما يرتبط بسلاسل موضوعاتية وأفقية أخرى، مثل الطبيعة ورحلاتها والطبخ، والصحاري والواحات، والطبخ المغربي…”. وأكدت أن “هذه التجارب لديها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية، من حيث خلق فرص الشغل في دور الضيافة وكذلك على منتجات التعاونيات النسوية التي تلقى إقبالا من طرف السياح”.
وفي هذا الصدد، أشارت عمور إلى عدد من المشاريع التي أطلقتها الوزارة لتطوير السياحة المستدامة في المغرب، مثل برنامج “go سياحة”، “الذي مول أكثر من 200 مشروع، 40 في المئة منها ذات علاقة بالسياحة المستدامة”، و”برنامج القرى السياحية بميزانية حوالي 200 مليون درهم، الذي يهدف إلى تثمين 16 وجهة قروية وخلق فرص الشغل، وتعزيز الاندماج وإبراز التنوع الثقافي والطبيعي للبلاد، فضلا عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي يوفر تحفيزات خاصة للمشاريع الخاصة بالاستدامة”.
وبخصوص إفران، أكدت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “إفران هي من بين أحسن الأمثلة التي تبين طموحنا في تحسين التنمية المستدامة؛ فالمنتزه الوطني للمدينة من المشاريع المهمة في خارطة الطريق، حيث يستفيد اليوم من ميزانية كبيرة 640 مليون درهم من الاستثمارات العمومية، و83 مليون درهم من الاستثمارات الخاصة”، مفيدة بأنه “في هذا المنتزه سيتم توفير أشكال مبتكرة من الإيواء ومحترمة للبيئة، ومجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية”.
وأكملت: “مع هذا المشروع ستصبح إفران نموذجا عالميا في مجال السياحة المستدامة، وهذا ما سيعطي فرصة للمجتمعات المحلية والمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وللشباب، من أجل الاستفادة بشكل مباشر من التنمية”.
وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه “تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، اشتغل المغرب على التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، ضمن استراتيجية وطنية يعد القطاع السياحي جزءا منها”، مبينة أن “الهدف هو الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، وكذلك الاستعداد لتنظيم تظاهرات كبيرة، منها كأس العالم”.
واستدركت في هذا الصدد بأن “هذا التطور نريده أن يكون في إطار سياحة مسؤولة ونموذج تنموي متوازن يحترم البيئة”، موجهة “رسالة واضحة للجميع: المغرب يوفر لكم الاستقرار والرؤية والفرص والدعم، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمجتمع المدني، أنتم شركاء في البناء والاستدامة. وإلى جميع الفاعلين: ضاعفوا مجهوداتكم لأن الفرص كثيرة في هذا المجال”.
جدير بالذكر أن الندوة الدولية سالفة الذكر تنظمها وزارة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية والمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالإضافة إلى عمالة إقليم إفران.