استئناف محاكمة المتورطين في تبديد أموال عمومية بأولاد يحيى لكراير ضواحي زاكورة  - العمق المغربي

مصدر الصورة

تستأنف غدا الخميس جلسات محاكمة المتهمين في ملف فساد مالي وإداري هزّ جماعة أولاد يحيى لكراير بإقليم زاكورة، والتي يتابع فيها رؤساء سابقون للجماعة المذكورة إلى جانب مقاولين وموظفين، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية قضت بإدانة ثلاثة رؤساء سابقين للجماعة، رفقة عدد من المقاولين والموظفين، بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وتعويضات مدنية، على خلفية تهم تتعلق بـ“تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فضلا عن المشاركة في إرتكاب هذه الجرائم.

وأدانت المحكمة الرئيسين السابقين للجماعة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين سنتين نافذتين مع إيقاف تنفيذ سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، بينما حُكم على متهمين اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 200 ألف درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية والإكراه في الحد الأدنى.

وكشفت التحقيقات وجود اختلالات في صفقات وسندات طلب تخص مشاريع تنموية بالمنطقة، من بينها مشروع للطاقة الشمسية لتوفير الماء الصالح للشرب في إطار مشروع ملكي لمحاربة الجفاف، إضافة إلى مشروع بناء ملاعب سوسيو-رياضية وثقافية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الملف موضوع المتابعة سبق أن أثار جدلا منذ سنة 2018، بعد أن تقدم عضوان من المجلس الجماعي لأولاد يحيى لكراير بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد الرئيس السابق للجماعة، (ع.أ)، يتهمانه فيها بـ“اختلاس أموال عامة وتبديد اعتمادات مخصصة لمشاريع لم يتم إنجازها”.

وجاء في الشكاية، التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن المجلس الجماعي صادق خلال دورة فبراير 2014 على اتفاقية شراكة مع دار الشباب بمبلغ مالي مهم، غير أن المشروع لم يُنجز رغم صرف الأموال، وهو ما اعتبره المشتكون تبديدا للمال العام وتلاعبا بصفقات مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وطالب المشتكون حينها النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع واستدعاء المشتكى به، والاستماع إليه، وإحالة الملف على الضابطة القضائية من أجل استجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية.