هشاشة التشخيص والخدمات تعمق متاعب المصابين بالتوحد في المغرب

مصدر الصورة

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن العائلات المغربية التي تعتني بأطفال وبالغين مصابين باضطراب طيف التوحد تواجه عراقيل متعددة، تبدأ من صعوبات مالية وتنتهي بوصمة عار اجتماعية، في ظل محدودية الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية المتاحة.

الدراسة التي نُشرت على المنصة العلمية الدولية “ساينس دايركت”، تحت عنوان “الوصول إلى خدمات التوحد واحتياجات الدعم في المغرب: وجهات نظر البالغين المصابين بالتوحد ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات والمجتمع المدني”، أشارت إلى أن التأخر في تشخيص الاضطراب ورعايته يعود بالأساس إلى ضعف الوعي المجتمعي ونُدرة الخدمات المتخصصة ومركزيتها في المدن الكبرى.

وشدد الباحثون على أن هذه الوضعية تدفع الكثير من الأسر إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص، الذي غالباً ما تكون تكاليفه مرتفعة ولا تستطيع شرائح واسعة من المجتمع تحمّلها.

وشارك في هذه الدراسة 40 شخصاً، من بينهم 8 بالغين مصابين بالتوحد، و11 من مقدمي الرعاية، و6 ممثلين عن المجتمع المدني، و15 متخصصاً في الرعاية الصحية، عبر مقابلات شبه منظمة أُجريت بين أكتوبر 2024 ومارس 2025 في ثلاث مناطق مغربية.

وأفاد الآباء المشاركون بأنهم يواجهون أعباء مالية ثقيلة بسبب تكاليف العلاج والتأهيل، فضلاً عن وصمة عار اجتماعية تصل أحياناً إلى رفض داخل الأسر والمجتمعات.

ووصفت الدراسة خدمات الرعاية الصحية العمومية في المغرب بأنها محدودة وممركزة، مع قوائم انتظار طويلة، ونقص تكوين لدى المتخصصين، كما سجّلت غياب برامج دعم شاملة تمتد طوال مراحل الحياة، ما يحرم المصابين من استمرارية في المتابعة والتأهيل.

أما على مستوى التعليم فاعتبرت الوثيقة أن التكامل التعليمي ضعيف بسبب غياب موارد كافية، وعدم توفر مساعدين تربويين، فضلاً عن ضعف تكوين المدرسين؛ وهو ما يجعل إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس أمراً بالغ الصعوبة.

النتائج أبرزت كذلك أن البالغين المصابين بالتوحد في المغرب يفتقرون بشكل واضح إلى خدمات مهنية وتعليمية مناسبة، ما يقلل من فرص اندماجهم واستقلاليتهم في المجتمع، ووصفت الفرص المتاحة أمامهم في سوق العمل بأنها “شبه منعدمة”، ما يفاقم هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز الالتزام الحكومي والتمويل العمومي، وإحداث خدمات لامركزية شاملة، إلى جانب مبادرات لبناء القدرات وتحسين الدمج التعليمي والمهني؛ كما أكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، رغم القيود التي تواجهها في التمويل والوصول إلى الفئات المستهدفة.