رصيف الصحافة: شبكات تتوسط في زواج مغربيات بمهاجرين غير نظاميين

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “المساء”، التي تطرقت إلى انتشار ظاهرة زواج مغربيات بمهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في عدد من المدن المغربية، التي توجد فيها أعداد كبيرة منهم كمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء المهاجرين الراغبين في الحصول على الإقامة بالمغرب يلجؤون إلى الزواج بالمغربيات، مستغلين في ذلك الأوضاع الصعبة لعدد منهن.

ووفق المنبر ذاته، فإن شبكة منظمة تتدخل في عملية الوساطة في الزواج بين المغربيات وبعض المهاجرين الأفارقة من الذين يرغبون في الحصول على الإقامة بالمغرب مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم.

وأبرزت “المساء” أن القليل من العلاقات الزوجية التي تمت بين مغربيات ومهاجرين غير نظاميين نجح، مضيفة أن أغلب المغربيات اللواتي تزوجن بمهاجرين يعشن ظروفا جد صعبة جراء إنجابهن أطفالا، واختفاء أزواجهن في ظروف غامضة.

وفي خبر آخر ذكرت اليومية ذاتها أن هيئات جمعوية ونقابية بمدينة الصويرة نظمت، إضافة إلى عدد من السكان، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، مضيفة أن المحتجين رفعوا شعارات تبرز معاناة الساكنة في الحصول على أبسط شروط العلاج، وتندد بضعف الخدمات الصحية بالمستشفى، وتطالب في الآن نفسه بتوفير التجهيزات والموارد الطبية بالمستشفى.

ووفق “المساء”، فإن الوقفة الاحتجاجية شهدت تدخلا أمنيا لفضها، وهو ما أدى الى احتكاكات مع المحتجين، حيث أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة أن عدد المعتقلين بلغ 10 أشخاص، معظمهم ناشطون في الجمعية وفي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي.

كما نشرت كذلك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة نددت بارتفاع عدد ضحايا الكلاب الضالة بالمدينة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن عدد ضحايا عضات الكلاب الضالة، خلال الأيام الأخيرة بالمدينة، تجاوز الأربعين حالة، وهو ما يعكس تفاقم أزمة انتشار الكلاب وانعكاساتها الخطيرة على سلامة المواطنين.

من جانبها كتبت “الأحداث المغربية” أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما يقضي بتفكيك سفينة الشحن”LINDEN” ، التي ترفع علم ليبيريا، بعدما ظلت عالقة في وضعية مهجورة قبالة ميناء المحمدية منذ 28 يناير 2025 دون أي تجاوب من مالكها.

ووفق اليومية ذاتها، يأتي هذا القرار استنادا إلى تقرير المسح البحري المنجز بتاريخ 10 فبراير الماضي، والذي أكد أن السفينة، التي يتجاوز عمرها أربعة عقود، تعرضت لأضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح، مما جعلها غير صالحة للإبحار أو لأي نشاط تجاري، لذلك سيتم بيع حطامها، مع تحميل مالكها كامل المسؤولية عن التكاليف المترتبة عن التخلي عنها.

وإلى “بيان اليوم”، التي ورد بها أن سكان وفلاحي دوار القصيبة بجماعة تيوت بإقليم تارودانت عبروا عن استنكارهم لانتشار البناء العشوائي داخل واحة القصيبة، وما يترتب عن ذلك من أضرار بيئية وتشويه لجمالية المعالم الطبيعية والتاريخية للمنطقة.

وطالب المتضررون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الخروقات، وتفعيل المساطر القانونية اللازمة لحماية الواحة، وضمان حقوق السكان والفلاحين، والحفاظ على الملك العمومي.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)- فرع آيت ملول، استنكرت تفويت عقار كان مخصصا لإنشاء مؤسسة تربوية إلى الخواص، مؤكدة أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا لمبدأ المرفق العمومي المجاني والجيد.

وأضافت “بيان اليوم” أن النقابة دعت الى اتخاذ إجراءات فورية لحماية العقارات العمومية المخصصة للتعليم من كل أشكال التفويت المريب، مشيرة إلى وجوب التزام المديرية الإقليمية بخدمة مصلحة التلاميذ، وضمان تمتعهم بمدارس عمومية قريبة وملائمة.

ونختم من “العلم”، التي أشارت إلى توقيف سائق سيارة أجرة بمدينة الدار البيضاء بسبب سوء معاملته لسائح أجنبي.

وأضافت أنه تم إخضاع المشتبه به للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.