معاهدة أعالي البحار تدخل مرحلة التنفيذ بعد بلوغ 60 تصديقا بمشاركة المغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

تستعد معاهدة أعالي البحار، أول اتفاقية دولية ملزمة لحماية الحياة البحرية خارج نطاق السيادة الوطنية، لدخول حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن بلغت عتبة 60 تصديقا بفضل انضمام أربع دول جديدة بينها المغرب، وفق ما أكد تحالف أعالي البحار (High Seas Alliance) في تقرير نشره على موقعه الرسمي.

وذكر المصدر أن المغرب، وسريلانكا، وسانت فنسنت والغرينادين، وسيراليون أودعوا خلال هذا الأسبوع وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، ما سمح بالوصول إلى العدد المطلوب لتفعيل الاتفاقية رسميا اعتبارا من 17 يناير 2026.

وتعليقا على هذا التطور، قالت ريبيكا هابارد، مديرة تحالف أعالي البحار، إن “هذه اللحظة التاريخية تمثل ثمرة سنوات من العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف، وتجسد ما يمكن أن يحققه العالم حين يتوحد من أجل الصالح المشترك للمحيطات”.

المعاهدة، التي اعتمدت في يونيو 2023 بعد نحو عقدين من المفاوضات، تتيح إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار التي تغطي ثلثي مساحة المحيطات، كما تفرض تقييمات للأثر البيئي للأنشطة البشرية المخطط لها، وتمنح الدول النامية فرصا أكبر للوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة العلمية المرتبطة بالموارد الجينية البحرية.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أساسية لتحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (كونمينغ–مونتريال)، ولا سيما الهدف القاضي بحماية 30% من اليابسة والبحر بحلول 2030.

وبحسب تحالف أعالي البحار، فإن الدول الموقعة ستشرع بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في تقديم مقترحات لإنشاء مناطق محمية، في انتظار عقد أول مؤتمر للأطراف (CoP1) في أفق نهاية 2026.