كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه مركز التجاري “غلوبال ريسيرش” عن توقعات المستثمرين الماليين بشأن اجتماع مجلس بنك المغرب القادم، المقرر يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، حول سعر الفائدة الرئيسي. وأظهر الاستطلاع تباينًا في آراء المستثمرين، مع ميل طفيف نحو الإبقاء على الوضع القائم، حيث اعتبر 51% منهم أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا لتقرير المركز، الذي جاء بعنوان “Research Report – Strategy”، شمل الاستطلاع عينة من 45 فاعلًا ماليًا من الأكثر تأثيرًا في السوق المغربي، وتمحورت أسئلته حول توقعات التطور القادم لسعر الفائدة الرئيسي للبنك في اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام. وبيّنت النتائج أن 43% من المشاركين يرجحون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أشار 2% إلى احتمال خفضه بمقدار 50 نقطة أساس.
وحسب تصنيف المشاركين، أظهر المستثمرون المؤسساتيون المحليون توجهًا واضحًا نحو الاستقرار، حيث منحو احتمالية 65% للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مقابل 35% لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما الفاعلون المرجعيون، فرجحوا بنسبة 58% استمرار الوضع القائم، مقابل 22% لاحتمال خفض 25 نقطة أساس.
على العكس، أبدى المستثمرون الأجانب شبه إجماع على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بنسبة وصلت إلى 86%، فيما رجح 14% فقط الإبقاء على السعر دون تغيير. وفيما يخص الأشخاص الطبيعيين، فقد أشار 36% منهم إلى احتمالية تثبيت سعر الفائدة، مقابل 64% لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
وتعكس هذه النتائج الانقسام الواضح في السوق المالي المغربي، حيث يميل المستثمرون المحليون إلى استقرار السياسة النقدية، بينما يفضل المستثمرون الأجانب خفض سعر الفائدة كأداة لتحفيز النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا الاستطلاع على هامش الاجتماعات الفصلية للبنك، التي تعد مؤشرات رئيسية للأسواق المالية حول توقعات السياسة النقدية في المغرب.