57 ألفا يستفيدون من دعم السكن .. وفئة "30 مليون فما فوق" أكثرية

مصدر الصورة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن معطيات حديثة، بأن عدد الطلبات التي استكمل أصحابها مسطرة الحصول على الدعم المباشر للسكن بلغ، حتى 29 يوليوز الماضي، 57783 طلبا، من أصل 177308 طلبات تمّ تقديمها منذ بداية السنة الماضية.

وتكشف معطيات الوزارة، الواردة ضمن جواب كتابي حديث للوزيرة نادية فتاح العلوي، عن سؤال برلماني في شأن “حصيلة برنامج دعم الفئات المتوسطة والهشة في مجال السكن”، أن عدد الطلبات الأولية التي حظيت بالموافقة وصل إلى 159074؛ ما يمثل حوالي 90 في المائة من مجموع الطلبات المتقدم بها.

وفي هذا الصدد يفيد جواب الوزارةِ، للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى العلوي، بتشكيل النساء 46 في المئة من مجموع المغاربة الذين استكملوا مسطرة الحصول على الدعم (المستفيدون)، فيما يشكل المغاربة القاطنون بالخارج 24 في المئة.

وبشأن التكلفة المالية أوضحت العلوي أنه “تم، منذ انطلاق البرنامج إلى حدود 29 يوليوز 2025، صرف مبلغ 4703,46 مليون درهم لفائدة 57783 مستفيدا”.

وبخصوص توزيع المستفيدين، حسب فئة السكن، فقد بلغ عدد من استفادوا عن فئة مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم 21955 مستفيدا؛ وذلك بمبلغ إجمالي وصل إلى 2195.5 مليون درهم.

أما بشأن الفئة الثانية، أي مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم، فوصل عدد المستفيدين إلى 35828، وهو ما يمثل أكثرية المستفيدين.

وبلغ المبلغ الإجمالي الذي تمّ صرفه للمستفيدين من هذه الفئة (الثانية) 2507.96 مليون درهم.

وتحتضن جهة الدار البيضاء- سطات النسبة الأكبر من المستفيدين من برنامج دعم السكن منذ إطلاقه؛ إذ يبلغ العدد بالجهة 20343 مستفيدا، ما يمثل 35 في المئة من مجموع المغاربة المعنيين، تليها جهة فاس مكناس، التي مثل المستفيدون بها (17515) من دعم السكن 30 في المئة من مجموع المغاربة المستفيدين. بينما تتذيل جهة الداخلة وادي الذهب القائمة بعدد مستفيدين لا يتجاوز 3.

منتقلة إلى مسألة التمويل أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة “واكبت الاحتياجات التمويلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن برصد الميزانيات الضرورية لتطور الإقبال عليه”، موضحة أنه “تم صرف مبلغ 2.8 مليار درهم سنة 2024 بعد أن كانت الاعتمادات الأولية المبرمجة لهذه السنة، التي تعتبر السنة الأولى لانطلاق البرنامج، 2 مليار درهم”.

“كما تمت برمجة غلاف مالي بقيمة 3,62 مليار درهم سنة 2025 ترقبا لتزايد الإقبال المتوقع على هذا البرنامج، إثر الارتفاع الملحوظ لعدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال سنة 2024، ويُرتقب أن تكون جاهزة للتسويق ابتداء من سنة 2025″، تورد العلوي، مفيدة بأنه “تم صرف مبلغ 1,97 مليار درهم منه منذ بداية السنة الجارية”.

ونوّهت المسؤولة الحكومية بـ”النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ انطلاق البرنامج من حيث تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع عبر تحريك أنشطة البناء، بدءًا من استخراج المواد البنائية ووصولاً إلى الخدمات اللوجستكية والتسويق والبيع”.

وفي هذا الصدد سجلت مؤشرات القطاع ارتفاعا ملحوظا منذ بداية البرنامج، إذ رصد “ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية”؛ كذلك سُجل “ارتفاع عدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال بنسبة 39% سنة 2024 مقارنة بسنة 2023”.