غلاء المحروقات وتجميد الحوار.. نقابات النقل الطرقي تتهم الحكومة بـ"الاستقالة من مسؤولياتها" - العمق المغربي

مصدر الصورة

اتهمت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء أربع مركزيات نقابية كبرى، الحكومة بـ”الاستقالة من مسؤولياتها” تجاه القطاع، معتبرة أن المهنيين يعيشون “ظرفية صعبة تستفحل يوما بعد يوم”، في ظل غياب أي حلول ملموسة لتداعيات غلاء المحروقات وباقي المواد الأساسية، والتي أثرت سلبا على الإنتاجية واستقرار القطاع.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “الحكومة تركت القطاع يصارع المجهول، في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون منها السهر على إعداد تصورات وبرامج واضحة لهيكلة القطاع”، محذرة من أن هذا الوضع جعل القطاع “رهينة بأيدي المضاربين الذين أصبحوا هم من يحددون أثمنة النقل حسب مزاجهم ما أدى إلى تكسير الأسعار وعدم احترام الحمولة القانونية”.

واستنكرت النقابات “تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي، وانفراد الوزارة الوصية باتخاذ بعض القرارات التي تهم مستقبل القطاع خارج الحوار مع ممثلي المهنيين”، معتبرة أن هذه القرارات “معيبة وتفتقد إلى المشروعية”، داعية إلى اعتماد تمثيلية حقيقية وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول من شأنه بلورة حلول واقعية ومستدامة.

وشددت التنسيقية على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمواجهة “جشع” شركات توزيع المحروقات، مؤكدة أن “هذه الشركات لا تعكس انخفاض سعر المحروقات بالسوق الدولية على السوق الوطنية بصورة حقيقية”.

وجددت النقابات دعوتها إلى مجلس المنافسة لاتخاذ “كل الإجراءات العاجلة التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال كل الآليات القانونية لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات”.

وبخصوص حقوق المهنيين، رفضت التنسيقية مقتضيات القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة أن هذه المقتضيات “تكبل هذا الحق وتجعل ممارسته مستحيلة في حالات عدة”.

التنسيقية التي الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعت الوزارة الوصية بـ”تدارك الأخطاء التي تسربت إلى قاعدة البيانات المقدمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء”.

كما طالبت النقابات بـ”اتخاذ المتعين في حق بعض مراكز التكوين الخاصة بالسياقة المهنية، التي تصدر بطائق تكوين السائق المهني على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، فيما بعض هذه البطائق تحمل الهوية البصرية لوزارة النقل واللوجيستيك، وأخرى لوزارة التربية الوطنية”، محذرة من أن هذه الخروقات “تؤثر على مراقبة سلامة النقل وامتثال السائقين للقوانين”.

ودعت التنسيقية الحكومة إلى “جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها، وعدم الاكتفاء برفع وترديد الشعارات المناسباتية”، مؤكدة على أهمية “مأسسة الحوار القطاعي باعتماد التمثيلية الحقيقية بالقطاع، بما يضمن الإجابة على انتظارات المهنيين وحماية مكتسباتهم”، ودعت المهنيين إلى “التحلي بالمزيد من التعبئة واليقظة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم المشروعة”.