المفوضية الأوروبية تقترح "مشروع توأمة" لدعم عمل الوكالة القضائية للمملكة

مصدر الصورة

أعلنت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، عن “مشروع توأمة” يهدف إلى تعزيز مهام الوكالة القضائية للمملكة المغربية، في إطار “آلية التعاون التقني (FCT)”، على مدى فترة تمتد إلى أربعة وعشرين شهرا.

ويهدف المشروع إلى “تعزيز آليات الحوكمة داخل الوكالة القضائية للمملكة في الجوانب القانونية والاستراتيجية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بتدبير المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، مع وضع حقوق المواطنين في صلب العمل العمومي”.

وحسب دعوة نشرتها المفوضية على موقعها الرسمي، فإن الغلاف المالي المقترح لتنزيل هذا المشروع، ابتداء من شهر مارس المقبل، يصل في حده الأقصى إلى مليون يورو، بموجب اتفاقية التمويل رقم NDICI-GEO-NEAR/2022/ACT-61040.

وفي هذا السياق، فتحت الهيئة الأوروبية ذاتها الباب أمام الإدارات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهيئات المفوّضة من قبل هذا الأخير لتقديم مقترحات التوأمة في حدود الثاني عشر من نونبر المقبل، على أساس الإعلان عن النتائج النهائية في شهر دجنبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الوكالة القضائية للمملكة تلعب دورا محوريا في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، إذ تساهم بشكل فعال في إرساء إطار قانوني متين؛ مما يعزز سيادة القانون والشفافية ووضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص”.

وتتمثل الاحتياجات المعبر عنها ضمن مشروع التوأمة في “تحديث الإطار القانوني الذي يحدد اختصاصات الوكالة وتحسين مسارات تدبير النزاعات عبر تقوية المهارات القانونية والتقنية، فضلا عن تعزيز الشفافية والتواصل، وتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات”.

ولتحقيق هذه الأهداف، “ستعتمد التدخلات على الممارسات الفضلى المعتمدة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السياسات الأوروبية ذات الصلة؛ مما من شأنه أن يمكّن الوكالة القضائية للمملكة من الاستفادة المثلى منها”.

من المرتقب أن يتم تنفيذ مضامين المشروع عبر مجموعة من الآليات، من بينها دراسات (مقارنة، تشخيصية، تقييم الأثر، وغيرها)، إلى جانب تكوينات وندوات وورشات.

وبشكل مفصّل، يستهدف مشروع التوأمة المرتقب تعزيز تموقع الوكالة القضائية للمملكة وتقوية كفاءة مواردها البشرية، زيادة على تحسين تواصلها المؤسساتي مع المواطنين، وتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة في تسوية النزاعات وصياغة العقود.

وذكر المصدر ذاته أن “مقترحات التوأمة يجب أن تقدم من طرف الإدارة الرئيسية للدولة العضو إلى نقاط الاتصال الوطنية للتوأمة التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع تقديم مقترح واحد فقط من قبل كل دولة”.

جدير بالذكر أنه في سنة 1953 أُعيد تنظيم الوكالة القضائية للمملكة التي تعمل منذ سنة 1928، وباتت تتوفر على قسم للدراسات والمساطر الحبية، وقسم خاص بالمنازعات القضائية وآخر يهم المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى مصلحتين للدعم وتدبير الموارد البشرية.