تحركات حزبية وانتظارات شعبية.. انتخابات 2026 تفتح الدخول السياسي على ملفات ساخنة - العمق المغربي

مصدر الصورة

مع اقتراب السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، يدخل المشهد السياسي المغربي مرحلة دقيقة تتسم بترقب واسع وترتيبات متسارعة استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في سنة 2026.

وفي هذا السياق، تشهد الساحة السياسية دينامية متزايدة، سواء داخل أحزاب الأغلبية أو في صفوف المعارضة، في ظل سعي كل طرف إلى تعزيز موقعه وكسب ثقة الناخبين.

ومع بداية العد العكسي لانتهاء الولاية التشريعية، بدأت الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في التحرك مبكرا استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وظهرت ملامح هذا التحرك من خلال لقاءات تشاورية بين وزارة الداخلية وزعماء الأحزاب، وتقديم مذكرات تنظيمية حول الإعداد للعملية الانتخابية، في وقت شرعت فيه بعض الأحزاب في إعادة هيكلة تنظيماتها وتكثيف حضورها الميداني، سعيا لتعزيز موقعها في المشهد السياسي المرتقب.

وفي هذا الصدد، يرى محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أن “الدخول السياسي الجديد يشكل دخولا انتخابيا بامتياز”، موضحا في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه السنة تعتبر الأخيرة في ولاية حكومة أخنوش، والتي ستكون أمام تحدي تنزيل التوجيهات الملكية التي قد تصدر خلال افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة.

وأشار شقير إلى أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع عدد من الملفات “الحارقة”، في مقدمتها إصلاح صناديق التقاعد، ومعالجة إشكالية البطالة التي تجاوزت نسبة 13 في المئة، إلى جانب مواجهة موجة الغلاء التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.

كما لفت إلى أهمية استكمال ورش الإصلاحات التشريعية، وعلى رأسها تعديل قانون الأسرة، وقانون المسطرة المدنية الذي أعادت المحكمة الدستورية بعض مواده إلى النقاش البرلماني بعد الطعن في دستوريتها.

واعتبر شقير أن أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة يتمثل في الحفاظ على تماسكها الداخلي خلال سنة انتخابية بامتياز، حيث من المنتظر أن يسعى كل حزب ضمن مكونات الأغلبية إلى تقوية حضوره استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

من جانبها، أكدت كريمة غراض، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “الدخول السياسي بالمغرب سيكون ساخنا ومميزا ككل سنة انتخابية”.

وأشارت في تصريح لجريدة “العمق المغربي” إلى أن الاستعدادات للانتخابات بدأت بالفعل عقب الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي أعقبه اجتماع بوزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية، تلاه تقديم مشاورات ومذكرات حزبية حول الاستحقاقات المقبلة قبل نهاية شهر غشت.

وأوضحت غراض ضمن تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الدخول السياسي لهذه السنة يأتي في مرحلة دقيقة من عمر حكومة أخنوش، وهو دخول مثقل بملفات اجتماعية كبرى، من أبرزها إصلاح منظومة التقاعد التي طال أمدها، وارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، وهي تحديات تمس مباشرة شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة الحالية.

كما شددت على أن هذا الدخول يتم في ظل استمرار النقاش حول عدد من القوانين الأساسية، مثل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية الذي تم إرجاعه من طرف المحكمة الدستورية بسبب عدم دستورية بعض مواده.

ونبّهت المتحدثة إلى وجود ما وصفته بـ”أزمة تشريعية”، يتجلى أبرز مظاهرها في غياب النواب عن جلسات اللجان وعدم الالتزام بالحضور خلال جلسات التصويت.

وأضافت أن دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعية، وتوجيه الحكومة إلى إطلاق مشاريع تنموية في مختلف الجهات لتفادي المغرب ذي السرعتين، يضعان الحكومة أمام رهان تنموي واجتماعي كبير في ما تبقى من عمرها.

وفي هذا السياق، يبرز مشروع قانون المالية لسنة 2026 كمحطة تشريعية مفصلية، سيشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية.

أما على مستوى المشهد البرلماني، فقد أشارت غراض إلى أن المعارضة لا تزال تعاني من التشتت، لا سيما بعد فشلها في تقديم ملتمس رقابة خلال شهر ماي الماضي، بينما تحرص الأغلبية على إظهار الانسجام، رغم التوترات الداخلية، وذلك بسبب الهاجس الانتخابي وسعيها إلى تحصين مكتسباتها خلال المرحلة المقبلة.