المغرب ينال اعترافاً رسمياً من واشنطن بمطابقة مصايده البحرية للمعايير الأمريكية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلنا كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن المملكة المغربية نالت اعترافاً رسمياً من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).

وحسب بلاغ توصلا جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، فيأتي هذا الاعتراف بعد أن أنهت المصالح الأمريكية المختصة دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة المغربية، حيث أكدت نتائج هذا التقييم أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفاً بها كمصايد مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاعتراف الساري المفعول خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2026، إلى غاية 31 دجنبر 2029، يعتبر محطة مفصلية تتيح للمملكة المغربية الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية نحو السوق الأمريكية ما لم تتخذ مصالح NOAA قراراً مخالفاً بهذا الشأن خلال الفترة المعنية.

واعتبرت كتابة الدولة أن هذا الاعتراف يُشكل خطوة استراتيجية نوعية للقطاع البحري الوطني، إذ سيمكن من تعزيز حضور وتنافسية المنتجات المغربية في أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المملكة بالمعايير البيئية وبمبادئ الاستدامة في تدبير مصايدها البحرية.

كما يعكس هذا الاعتراف الدولي النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الثروات البحرية، عبر اعتماد تدابير عملية وفعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها.

وفي هذا السياق، أهابت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جميع الغرف والهيئات المهنية العاملة في القطاع إلى الاطلاع على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالاستيراد وفق قانون حماية الثدييات البحرية، عبر الموقع الرسمي للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: [www.fisheries.noaa.gov]، وذلك بهدف تمكين الفاعلين الوطنيين من الإحاطة بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي في إطار الجهود المتواصلة للمملكة المغربية لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري، وتوسيع اندماج المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده، ويؤكد قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على استدامة الموارد البحرية.