التنظيف وأشغال في الورشات ضمن أنشطة العقوبات البديلة في المغرب

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تنكب على إعداد دورية ستوجه للمديرين الجهويين بشأن كيفية وفضاءات تنزيل العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مُفيدا بأن من أهم الأنشطة التي سيزاولها المحكومون بهذه العقوبة الأشغال “البسيطة” في الورشات، والصيانة والتنظيف، وتوفير الدعم الوجستي، إلى جانب المساعدة الإدارية.

وقال مصدر الجريدة إن “كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصدد إعداد دورية، سترسلها إلى جميع المديرين الجهويين، من أجل تحديد طرق وكيفية التنزيل والفضاءات المعنية، وذلك في إطار التنسيق المباشر مع جميع المصالح المعنية”.

كما أفاد المصدر جيد الاطلاع بأن القطاع كذلك “بصدد الإعداد لاتفاقية مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تحديد مختلف القطاعات التي يمكن أن يقضي بها المحكومون عقوبتهم”.

وفي هذا الصدد كشف مصدر هسبريس أن في مقدمة هذه القطاعات (الأنشطة) الصيانة والتنظيف، شارحا أن المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة سيتولون “أعمال النظافة والبستنة بمراكز التكوين، والمراكز الحرفية، والأسواق النموذجية الخاصة بالصناعة التقليدية، وقاعات وأماكن العرض، وبالإدارات والمراكز التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضاف المصدر ذاته أن الأنشطة تشمل أيضا “الأشغال البسيطة في الورشات”، موضحا أن المعنيين “سيشاركون في أعمال يدوية بسيطة تحت إشراف مهنيين ومكونين دون المساس بحقوق الملكية ومتطلبات التكوين المتخصص”.

ويرتقب أن يتولى المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، الذين سيتم توجيههم لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “الدعم اللوجستي”، من خلال “ترتيب الأدوات في ورشات التكوين والإنتاج، والمساعدة في تجهيز الفضاءات قبل الورشات والمعارض”.

أما بخصوص القطاع الأخير المرتقب أن يقضي به المعنيون عقوبتهم فيهم، وفق مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية، المساعدة الإدارية، أي “المساعدة في أرشفة الوثائق وترتيب الملفات وتقديم الدعم في الحملات التحسيسية والمناسبات الرسمية”.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من جانبها، حددت الأنشطة المقترحة التي سيقضي بها محكومو عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة عقوبتهم، بمصالحها الممركزة واللاممركزة، وهي الدعم في الأنشطة الإدارية، مثل استقبال المرضى، وتقديم خدمات المساعدة والمرافقة لهم، إلى جانب الدعم اللوجستي، فضلا عن تنظيف المباني وصيانة المساحات الخضراء.

في السياق ذاته كان مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشف لهسبريس، أمس، أن الوزارة، بدورها، بصدد إعداد دورية سيتم توجيهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بشأن تنزيل العقوبات البديلة وكيفيات تطبيقها والفضاءات المعنية داخل القطاع، وأضاف أنها ستكون جاهزة قبل متم شتنبر.

كما أفاد المصدر نفسه باتفاق الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على صيغة أولية لاتفاقية شراكة بشأن تنزيل العقوبات البديلة، فيما تستعد الوزارة ذاتها لتنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين المكلفين بهذا التنزيل على المستوى الترابي.

أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فكان مصدر منها قال للجريدة إن الفضاءات المعنية باستقبال المحكومين بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة تتمثل “في المدارس الفلاحية، وفي الضيعات”، موضحا أن التحديد الدقيق للأنشطة التي سيزاولها هؤلاء في الوزارة والمؤسسات التابعة لها يتقدّم في المسطرة الإدارية اللازمة.