"السنبلة" يقترح على "الداخلية" توسيع حالات التنافي ودمج الدوائر الانتخابية

مصدر الصورة

ضمن اللقاء الذي جمعه بمسؤولي وزارة الداخلية، أمس الإثنين، بخصوص مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد وفد حزب الحركة الشعبية، المتموقع في المعارضة، أن “إنجاح هذه المحطة السياسية البارزة يتوقف مبدئيا على معالجة مختلف اختلالات التقطيع الانتخابي”.

ونادى وفد “السنبلة” بضرورة “القطع مع تعدد مسؤوليات النائب البرلماني، من خلال منع ترؤسه الجماعات الترابية، لكن مع الحفاظ على حقه في الظفر بالعضوية، على اعتبار أن تعدّد المناصب يثقل كاهل نائب الأمة ويؤثر على جودة التشريع وصورة المؤسسة التشريعية”.

وقال مصدرٌ حضر اللقاء لهسبريس: “أكدنا لوزارة الداخلية أن ‘عهد السوبرمان’ قد انتهى، وأن جعل البرلماني يركز على مهامه التشريعية، من خلال توسيع حالات التنافي لتشمل رئاسة الجماعات، أمرٌ ضروري”.

وفي وقت رفض مسايرة طموحات أحزاب أخرى بخصوص رفع عدد مقاعد مجلس النواب تمسّك الوفد الحركي بـ”ضرورة الإبقاء على ‘الكوطا’ الوطنية الخاصة بالنساء في حدود 90 مقعدا، باعتبارها حقاً مكتسبا لا يمكن المساس به؛ لكن مع العمل على تحفيز ترشيح العنصر النسوي على مستوى الدوائر المحلية”، داعيا في الآن ذاته إلى “تحفيز الأحزاب على ترشيح الشباب ضمن لوائحها”.

وجرى التأكيد خلال اللقاء أيضا على ضرورة “الحرص على الطابع الإقليمي للوائح الانتخابية، من خلال دمج الدوائر التي توجد داخل الإقليم نفسه، بعيدا عن منطق دوائر شمالية وأخرى جنوبية؛ وهو ما يمكن أن يحد، أو بالأحرى أن يقلّص، من هيمنة الألوان الحزبية نفسها على المقاعد البرلمانية المتنافس عليها بتراب كل دائرة انتخابية”.

وفي هذا الصدد قال مصدر الجريدة: “إذا كانت لدينا دائرتان انتخابيتان ضمن إقليم واحد، ولاسيما بالأقاليم الكبرى، وفي كل دائرة 3 إلى 4 مقاعد، فإنه من الواجب المرور نحو اعتماد دائرة واحدة تشمل مجموع هذه المقاعد”.

كما شدد وفد “السنبلة” على “إعادة النظر في كل النصوص التي لها علاقة بمالية الأحزاب السياسية، بغرض ضمان الشفافية، إلى جانب معالجة قصور الإعلام العمومي، من خلال المساواة بين الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان خلال الحملات الانتخابية”.

وأكد “رفاق أوزين” لمسؤولي الداخلية، وعلى رأسهم الوزير عبد الوافي لفتيت، أن “المأمول هو إحداث إصلاحات موازية، من خلال النظر في مضامين القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ونظيره الذي يخص الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (…) بغرض التأسيس لمنظومة أكثر استقرارا ونجاعة”.

وأشاد مصدر الجريدة بأجواء هذا اللقاء، قائلا: “كانت جيدةً وغنية بالنقاش مع وزير الداخلية وفريقه، حيث تم التوافق بشأن مجموعة من النقاط التي طرحناها. لكن الأهم من كل ذلك هو أننا خرجنا مرتاحين نوعا ما، بعد الوقت المهم الذي استغرقناه في إعداد مذكرتنا الخاصة بالانتخابات المقبلة، باستشارة مع المنظمات الموازية للحزب”.