انسداد بمجلس سيدي بليوط.. غياب الأغلبية يفجر الجدل ويحرج الرئيسة كنزة الشرايبي - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، خلال انعقاد دورتها العادية المتعلقة بالمخصص المالي، جدلا واسعا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة غياب أغلبية الأعضاء، وهو ما حال دون التداول في النقاط المبرمجة على جدول الأعمال.

وحسب تصريحات متفرقة لجريدة “العمق المغربي”، فإن الغيابات المتكررة لعدد من المستشارين المنتمين إلى الأغلبية المسيرة للمقاطعة، تعكس حالة من التفكك الداخلي الذي يعيشه مجلس سيدي بليوط، وتضع رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي في موقف محرج أمام ساكنة المنطقة التي تنتظر قرارات ملموسة لتحسين أوضاعها.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الصراعات السياسية التي تؤدي إلى تعطيل مصالحهم اليومية، خاصة وأن جدول أعمال الدورة كان يتضمن نقاطا مرتبطة بخدمات أساسية تهم البنية التحتية، والإنارة العمومية، وتنظيم الفضاءات العمومية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما حدث يكشف عن أزمة تدبيرية حقيقية، إذ عجزت الرئاسة عن الحفاظ على تماسك أغلبية المجلس، الأمر الذي يضعف أداء المؤسسة المنتخبة ويؤثر على سير المرافق الحيوية داخل المقاطعة.

ودعا عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين المنتخبين إلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، والعمل على تجاوز الخلافات التي تعطل مشاريع حيوية بالمنطقة.

وقال موسى سراج الدين، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إن ما وقع خلال أشغال المجلس اليوم يعكس حالة من “الارتباك والعبث التسييري” الذي يطبع تدبير شؤون المقاطعة، محملا المسؤولية بشكل مباشر إلى رئيسة المجلس كنزة الشرايبي التي ـ حسب قوله ـ “لم تعد قادرة على ضبط أغلبيتها أو الحفاظ على انسجامها الداخلي”.

وأوضح سراج الدين، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن فقدان الرئيسة القدرة على تجميع أغلبيتها “هو مؤشر خطير على غياب القيادة والتدبير السليم”، مضيفا أن “المجلس يعيش وضعية انسداد حقيقي لم يعد مجديا معه سوى تدخل السلطات الوصية من أجل عزلها، حفاظا على المصلحة العامة وصوناً لحقوق الساكنة”.

واعتبر المتحدث أن “غياب الأغلبية عن دورة اليوم لا يمكن قراءته إلا كرسالة سياسية قوية موجهة إلى وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا”، مؤكدا أن هذا الغياب يفرض تطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تتيح عزل الرؤساء في حال ثبوت اختلالات أو عجز في التسيير.

وفي ما يخص الشق المالي، شدد عضو المجلس على أن “المخصص المالي لأي مقاطعة يعد بمثابة المرآة العاكسة لحجم إمكانياتها وقدرتها على تنزيل المشاريع والبرامج الموجهة للساكنة”، غير أن ما أثار الاستغراب في حالة مقاطعة سيدي بليوط – يضيف سراج الدين – هو أن “المخصص المالي المقدم جاء بأرقام صفرية تقريبا، وهو ما أثار استياء عميقا في صفوف عدد من الأعضاء الذين رأوا في ذلك استخفافا بحاجيات المنطقة ومتطلباتها التنموية”.

وأردف قائلا: “سبق لنا داخل اللجنة المختصة أن طالبنا بإعادة تحيين المخصص المالي بشكل يتماشى مع متطلبات المقاطعة، غير أن المجلس فوجئ بتوزيع نسخة من المخصص الجديد عبر تطبيق واتساب قبل يومين فقط من انعقاد الدورة، في حين أن القانون يمنح عشرة أيام كاملة للاطلاع والدراسة قبل التداول والمصادقة”.

وختم سراج الدين تصريحه بالتأكيد على أن “تكرار مثل هذه الممارسات يؤكد بالملموس غياب الجدية والاحترافية في التسيير، الأمر الذي يزيد من تأزيم الوضع الداخلي للمجلس ويؤثر سلبا على الثقة المفترضة بين المنتخبين والساكنة”.