وتعالت أصوات قضاة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون من خلالها بالزيادة في الأجور، معتبرين ذلك “أمرا ملحّاً لتحصين استقلال القضاء ومواكبة ارتفاع الأسعار طبقا للمعايير الدولية”، وفق ما جاء على صفحة الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري.

وأكد مجموعة من القضاة أن هذه الزيادة في الأجور باتت ضرورية، على اعتبار أن قطاعات عديدة عرفت زيادات بالجملة، في وقت تم تناسي مراجعة الوضعية المادية للقضاة التي تعتبر مبدأ أساسيا لدعم استقلال السلطة القضائية.

وأوضح هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الأخير “سبق أن تقدم في مذكرات سابقة بهذا المطلب ومازال يدافع عنه بالنظر إلى أهميته إنصافا للقضاة”.

وشدد العماري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا المطلب “واقعي ومشروع، خاصة بالنسبة للقضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى”.

ولفت المسؤول القضائي ذاته إلى أن نادي قضاة المغرب “يأمل تفعيل الزيادة في رواتب هاته الفئات في أقرب الآجال”، موردا أنه على تواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يخاطب الجهات المختصة لتحسين الوضعية المادية للقضاة.

وأكد المتحدث ذاته أن نادي قضاة المغرب “واعٍ بهذا المطلب العادل والمشروع، ويعرض على أجهزته التقريرية مختلف الخطوات واجبة الاتباع في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع احتياجات القضاة المشروعة”.

ويطالب القضاة بضرورة الزيادة في الأجور، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما أن هناك ممنوعات عليهم قانونا بفعل مناصبهم في الحياة العامة.