"البام" يدعو إلى زيادة مقاعد النواب إلى 450 ولائحة وطنية للكفاءات

مصدر الصورة

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، في مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، إلى رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 450 نائبا، ضمنهم 150 ينتخبون في إطار لائحة وطنية خاصة بالكفاءات من الجنسين. كما نادى الحزب الثاني على مستوى الخريطة السياسية المغربية برفع الدعم العمومي المخصص للأحزاب، بما يؤدي إلى تعزيز دورها في تكوين وتأطير المواطنين.

وأفاد أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي لـ”حزب الجرار” ورئيس فريقه بمجلس النواب، بأن مذكرته وضعت على رأس المحاور الأساسية تشجيع تمثيلية النساء والأطر داخل الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، إذ “اقترح أن يتم رفع عدد المقاعد إلى 450؛ مع الحفاظ على عدد الدوائر المحلية (300 دائرة)، والاستعاضة عن اللوائح الجهوية المخصصة للنساء بلائحة وطنية تسمى ‘لائحة الكفاءات'”.

وتابع التويزي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الحزب الذي وضّح المعايير المطلوبة للترشح في إطار هذه اللائحة دعا إلى أن تضم كفاءات من الجنسين”، مفيدا بأنه “من خلال اعتماد هذا المقترح سنجد 150 كفاءة مغربية حزبية كبيرة ممثلة على مستوى البرلمان المغربي”.

وبخصوص مبررات اقتراح رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 حاليا إلى 450 قال السياسي ذاته إن “هذا المقترح يأتي تماشيا مع الزيادة في عدد السكان وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 (التي بلغت نسبتها 8 في المائة مقارنة بسنة 2014)”.

وفي سياق تشجيع رفع حضور النساء داخل المؤسسة التشريعية دعا الحزب كذلك إلى “رفع الدعم عشر مرات عند وضع امرأة على رأس لائحة دائرة محلية مقارنة بوضع رجل”، وفق رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

كما أن تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية نقطة أخرى ترافع عنها “البام” ضمن مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية، حيث اقترح “تدابير تروم تسهيل وصول الناخبين إلى مكاتب الاقتراع وأدائهم حقهم في التصويت بكل سلاسة، من خلال تمديد موعد إغلاق مكاتب التصويت من السادسة مساء كما هو الحال حاليا إلى التاسعة مساء”، على أساس بقاء موعد افتتاح المكاتب في الثامنة صباحا.

واقترح ثاني حزب من حيث التمثيلية على مستوى مجلس النواب ومجالس الجهات والأقاليم والجماعات، في هذا الصدد، أن “تتضمن بطاقة الناخب رقما تسلسليا خاصا به إلى جانب اسمه، بما يسهّل التصويت ويقلل وقته”.

وأورد التويزي: “في بعض الأحيان ينتظر المواطن لساعات أمام مكاتب التصويت في الدوائر التي تضم عددا كبيرا من المسجّلين، وقد يطول الأمر إلى أن يضطر للعودة أدراجه دون تصويت، خاصة أن الناخب الواحد يستغرق وقتا طويلا داخل المكتب نتيجة عمليات البحث والتدقيق”.

على صعيد آخر قال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إن الأخير دعا أيضا إلى رفع الدعم العمومي المخصص للأحزاب، “لأن النهوض بأدوارها في تأطير المواطنين ومواكبتهم، خصوصا في ظل العتب عليها في هذا الجانب، يتطلّب بالفعل موارد مالية مهمة ودعما كافيا”، وعدّ أن “قيمة الدعم الحالية غير كافية”.

ولأجل تعزيز مسألة شفافية الانتخابات دعا الحزب إلى تشديد المراقبة، وفق التويزي، موضحا أن “المقتضيات القانونية الحالية تتضمن نوعا من التشديد، لكن يتعيّن أن يتم الحرص أكثر على مسألة التطبيق”.

وأكد المتحدّث نفسه أن مقترحات حزب الأصالة والمعاصرة اتخذت كقاعدة أساسية خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلائه العرش، وكذا الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية إثر ذلك مع الأحزاب.

هسبريس أثارت مع المسؤول السياسي ذاته مطلب هيئة مستقلة للانتخابات الذي قسّم عددا من الأحزاب السياسية المغربية، فعدّ أن “هذه المسألة تنطوي على مزايدات، إذ إن اللجان المستقلة للانتخابات لا يتم تشكيلها إلا في حالة الدول الجديدة أو التي خرجت من أزمة؛ أما المغرب فيجري الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية منذ 60 سنة”.

وفي هذا الصدد لفت رئيس فريق “البام” بمجلس النواب إلى أن “فرنسا دولة ديمقراطية تشرف فيها وزارة الداخلية على الانتخابات”، مُشددا على أنه “لا توجد جهة في المغرب لديها من الإمكانيات والتجربة ما يخول لها الإشراف على الانتخابات سوى وزارة الداخلية، على أن ثمة قانونا ينظم عملها في هذا الباب”.