وطالب الحزب ذاته، على لسان أمينه العام عبد السلام العزيز، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بـ”القطع مع ممارسات الفساد الانتخابي التي شهدتها العملية في الاستحقاقات التشريعية الماضية لسنة 2021″.

وسجل زعيم الحزب اليساري أن “المحطة الانتخابية الماضية عرفت توزيع الأموال بشكل علني”، موردا أن “البيع والشراء كان يتم داخل المؤسسات التي تتم فيها العملية الانتخابية”.

وأوضح المتحدث نفسه أن المحطة المذكورة “عرفت إلى جانب توزيع المال والشراء المعمم والواسع للأصوات تدخل أعوان الإدارة لتوجيه الناخبين واستغلال النفوذ”.

مصدر الصورة

وشدد المسؤول الحزبي ذاته على أن “إفساد العملية الانتخابية مسؤولية يتحملها الجميع، فهناك مسؤولية الأحزاب السياسية التي تتسابق من أجل الحكومة، إذ ترشح أشخاصا فاسدين ومفسدين، بمن فيهم مروجو المخدرات، ثم المواطن الذي يقبل مسك مبلغ مالي، فالإدارة، إذ تتحمل وزارة الداخلية جزءا كبيرا من المسؤولية، وهذا ما أكده نائب يتواجد بالسجن”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “إعطاء المصداقية للانتخابات التشريعية المقبلة ينطلق من إعطاء أوامر بالتحقيق في الادعاءات التي جاءت على لسان نائب برلماني ضد مسؤول في وزارة الداخلية على المستوى الجهوي بفاس”.

وشدد زعيم “حزب الرسالة” على “أهمية محاربة الفساد والريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وحماية مؤسسات الحكامة من محاولة الإضعاف”.

إلى ذلك اعتبر الحزب في تقديم مذكرته التي رفعها إلى وزارة الداخلية بخصوص الاستعداد للانتخابات أن “الإصلاح الجوهري للإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026 ينطلق من تصفية الأجواء السياسية باعتبارها مدخلا لاستعادة الثقة”.

مصدر الصورة

وسجل التنظيم ذاته في هذا السياق “ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحافيون والمدونون والنشطاء، ووضع حد للمتابعات القضائية القائمة على تهم فضفاضة”، بحسبه؛ كما شدد على “وجوب الاستجابة للمطالب المشروعة للحركات الاجتماعية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار”.