منتخبون بأغبالو نكردوس يطالبون بفتح تحقيق في “استعمال غير قانوني” لسيارة الجماعة - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجّه سبعة أعضاء بالمجلس الجماعي لجماعة أغبالو نكردوس بإقليم الرشيدية، شكاية رسمية إلى قائد قيادة أغبالو نكردوس، يطالبون فيها بفتح تحقيق في واقعة “استعمال غير قانوني” لسيارة الجماعة من طرف أحد نواب الرئيس، وذلك في ظروف مثيرة للجدل أثارت تساؤلات الرأي العام المحلي.

وأوضح الأعضاء الموقعون في الشكاية التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لجماعة اغبالو نكردوس أحمد أمحى، قام بإستعمال سيارة المصلحة التابعة للجماعة الترابية سالفة الذكر، وذلك للانتقال إلى ضواحي إملشيل لقضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة.

وأشار المشتكون في الوثيقة ذاتها، أن النائب المعني بالأمر كان برفقة شخصين لا تربطهما أية علاقة مع المجلس الجماعي ولا بموظفي الإدارة الترابية بأغبالو نكردوس، وإنما هما أعضاء بالمجلس السابق، مطالبين في الوقت ذاته، بفتح تحقيق في هذه الواقعة واتخاذ المتعين حال ثبوتها.

وفي تفاصيل الواقعة، كشفت مصادر محلية لـ“العمق المغربي”، أن النائب الثالث لرئيس جماعة أغبالو نكردوس قد استعمل سيارة الجماعة لمرافقة رئيس جماعة سابق ونائبه الأول السابق، حيث توجهوا جميعا إلى نواحي إملشيل لزيارة عون سلطة كان قد خرج مؤخرا من السجن.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرحلة انتهت بعطب مفاجئ أصاب سيارة الجماعة، ما تسبب في توقفها على الطريق واضطر المعنيين إلى سحبها بالحبال نحو ورشة إصلاح معروفة في المنطقة تدعى “مكاليك”، وسط ذهول واستغراب عدد من المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر عينها، أن الواقعة ترتبط بخروج سيارة الجماعة خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يخالف القوانين التنظيمية التي تؤطر استخدام سيارات الجماعات، حيث يمنع القانون تشغيل هذه الوسائل خارج أوقات العمل الرسمي، باستثناء الحالات الضرورية والمبررة.

وأثار المشهد، بحسب متتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، موجة استياء في صفوف ساكنة المنطقة، التي اعتبرت أن ما وقع يمثل “استغلالا واضحا لممتلكات الدولة في أمور شخصية، ومخالفة صريحة للقوانين التي تنظم استغلال سيارات الجماعة”.

وطالبت المصادر نفسها، بضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت الخروقات، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة المرفق العمومي، وتضرب في العمق مبادئ الحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.