"أحزاب اليسار" تطالب برقمنة لوائح الانتخابات ومنع المفسدين من الترشح

مصدر الصورة

تسابق الأحزاب السياسية الزمن من أجل وضع مقترحاتها المرتبطة بإصلاح منظومة الانتخابات أمام وزارة الداخلية، وذلك استعدادا للمحطة الانتخابية برسم سنة 2026.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الحزب الاشتراكي الموحد ينتظر أن يضع مذكرته الاقتراحية لدى الوزارة في غضون نهاية الأسبوع الجاري، بينما سيتدارس حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مذكرته النهائية في اجتماع مكتبه السياسي السبت المقبل.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر مسؤول داخل “حزب الشمعة” فإن الاشتراكي الموحد يطالب من خلال مذكرته بجعل الانتخابات “آلية لانتقال ديمقراطي حقيقي، يفرز برلمانا يمثل الأمة وحكومة منبثقة عن هذا البرلمان، بدل انتخابات على غرار السنين الماضية”.

ووفق المعطيات نفسها فقد اقترحت قيادة الاشتراكي الموحد من أجل الوصول إلى تمثيل السيادة الشعبية وسيادة وطنية الحد من إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية مستقلة على غرار دول مغاربية عديدة.

وتنضاف إلى ذلك ما سماها الحزب في مذكرته “الرقمنة الشاملة للانتخابات”، وذلك من أجل القطع مع التسجيل في اللوائح الانتخابية، بإلغاء اللوائح الحالية واعتماد لوائح تعتمد حصرا على البطاقة الوطنية، ما يسمح لحوالي ثمانية ملايين مغربي بالتصويت.

كما اقترح التنظيم ذاته، في هذا السياق، السماح بإشراك مغاربة الخارج في العملية الانتخابية من خلال التصويت عن بعد، مشددا كذلك على وجوب منح تمثيلية لمغاربة المهجر، الذين يضخون العملة الصعبة ويستثمرون الملايير في بلادهم دون أن يتم تمثيلهم في مؤسسات تشريعية.

وفي وقت يتابع الكثير من البرلمانيين ورؤساء الجماعات بتهم تتعلق بالفساد طالب “الشمعة” بمنع المتهمين بالفساد من الترشح، للحد من تواجدهم في المؤسسة التشريعية والإساءة لها عند إدانتهم بالعقوبات السالبة للحرية.

من جهته يدفع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وفق المقترحات المقدمة التي سيتم الحسم فيها في اجتماع يوم السبت المقبل قبل رفعها لوزارة الداخلية، بإحداث هيئة مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات، وكذا بإعادة تحديد اختصاصات القضاء في العمليات الانتخابية.

كما يقترح الحزب، وفق معطيات متوفرة لدى الجريدة، بتنقية اللوائح الانتخابية وضمان حق التصويت لكل المغاربة داخل التراب الوطني وخارجه، البالغين سن الرشد المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

وسجل الحزب المذكور، ضمن مقترحاته، ضرورة إضافة موانع جديدة تخص أهلية الترشح من أجل قطع الطريق أمام الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد واغتناء غير مشروع.

وفي هذا الصدد يدفع التنظيم ذاته ضمن الموانع المقترحة التهرب أو التلاعب الضريبي المثبتين لدى السلطات المختصة، وممارسة الاحتكار المثبت لدى مجلس المنافسة، إلى جانب المنتخبين الذين صدرت في حقهم عقوبات مالية أو غرامات على المخالفات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا ضد كل من لم يدل بما يثبت وضع حساب مصاريف الحملة الانتخابية أمام الجهات المختصة بالنسبة للمنتخبين الحاليين أو السابقين بأحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس الجماعات الترابية، أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية.