جدل حول حماية الطفل ضحية اغتصاب جماعي بعد قرار قضائي بإعادته إلى أسرته - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف الأستاذ بوشعيب الصوفي، محامي الطفل ضحية الاغتصاب الجماعي بمنطقة اليوسفية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أمر بإيداع جميع المتهمين في القضية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي. وأوضح الصوفي أن هذا القرار جاء بعد جلسة استنطاق ماراثونية امتدت لأكثر من تسع ساعات، حيث يواجه المشتبه بهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق بهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة باستعمال العنف، وتسهيل استهلاك المخدرات.

أوضح دفاع الضحية أن إجراءات التحقيق انطلقت بتقديم المشتبه بهم أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة البحث، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لإلقاء القبض على باقي المتورطين في هذه الجريمة الشنعاء الذين لا يزالون في حالة فرار وصدرت بحقهم مذكرات بحث.

وأعرب المحامي عن أسفه العميق للقرار القاضي بتسليم الطفل الضحية لوالدته، بدلاً من إحالته على مؤسسة متخصصة قادرة على توفير الرعاية النفسية والجسدية التي يحتاجها بشكل عاجل. وأشار إلى أن الطفل حضر إلى المحكمة في حالة صحية ونفسية متدهورة للغاية، ولا يزال يعاني من التبعات الخطيرة للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له، مؤكداً أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي إبعاده عن أي بيئة قد تعرضه لمزيد من الضغوط أو التنمر.

وأكد الأستاذ الصوفي أن هيئة الدفاع ستطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية، مشيرا إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل كان قد أبدى استعداده لتبني حالة الطفل وتغطية كافة مصاريف علاجه وإقامته، لكن تعذر إيجاد مؤسسة جاهزة لاستقباله فوراً. واعتبر أن هذا الوضع يزيد من معاناة الضحية ويطرح تساؤلات حول آليات حماية الطفولة في مثل هذه القضايا المعقدة.

من جانبها، عبرت الحقوقية نجية أديب، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، عن صدمتها وغضبها من قرار قضائي أعاد طفلا ضحية اعتداء جنسي جماعي إلى أسرته، بدلا من إيداعه مركزا متخصصا لتلقي الرعاية النفسية والجسدية. ووصفت أديب القرار بأنه “حكرة” واعتداء جديد في حق الطفل، محذرة من تعرضه للتنمر والمزيد من الضغوط النفسية التي قد تدفعه إلى إيذاء نفسه.

وأكدت أديب في تصريحات للصحافة وهي في حالة نفسية صعبة، أن الأمل كان معقودا على القضاء لإيجاد مأوى آمن للطفل الضحية بعيدا عن محيطه، خاصة بعدما أبدى المرصد الوطني لحقوق الطفل استعداده لتحمل كافة تكاليف علاجه وإقامته. وتساءلت بحرقة عن جدوى الحديث عن “المصلحة الفضلى للطفل” وحقوقه في ظل عدم وجود مؤسسة واحدة لإيوائه في المغرب “من طنجة إلى الكويرة”، معتبرة أن الشعارات تبقى حبرا على ورق في غياب التطبيق الفعلي.

وكشفت رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي” أن الطفل، وهو يتيم ومتخلى عنه، حضر إلى المحكمة في حالة انهيار تام، حيث عاينت معاناته الجسدية والنفسية عن قرب، مشيرة إلى أنه تعرف على جميع المعتدين عليه الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنة. وأوضحت أن المتهمين استدرجوا الضحية وقدموا له طعاما يحتوي على المخدرات قبل تنفيذ جريمتهم.

وانتقدت أديب بشدة غياب المراقبة والتنظيم في المواسم والتجمعات، معتبرة إياها “مرتعا للجريمة والمخدرات والتحرش الجنسي والسرقة”. وشددت على أن ما يقع في هذه الفضاءات من شعوذة ودعارة وجرائم أخرى هو نتيجة مباشرة لغياب الرقابة الأمنية الصارمة، مما يجعلها بيئة خصبة لكل أشكال الانحراف التي يذهب ضحيتها الأطفال والشباب.