حزب العدالة والتنمية يضع اللمسات الأخيرة على مذكرة "المطالب الانتخابية"

مصدر الصورة

أسوة بباقي الأحزاب السياسية المغربية يشتغل حزب العدالة والتنمية خلال الوقت الراهن على إعداد مذكرته الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها السنة المقبلة، في أفق رفعها إلى مصالح وزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.

ومنذ اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب الممثلة بالبرلمان ونظيرتها غير الممثلة، قبل أزيد من أسبوع، راسل “حزب المصباح” ـ عبر أمانته العامة ـ هياكله التنظيمية ومنظماته الموازية بغرض تقديم مذكراتها بخصوص الموضوع، التي توصل بها الأسبوع الماضي.

وبحسب مصدر حزبي فإن النقاش الراهني داخل الحزب ذاته بشأن “تشريعات 2026” ينصب بقوة حول “ضرورات تخليق وتجديد المنظومة الانتخابية وضمان مصداقيتها ونزاهتها”.

وسجلّ مصدر الجريدة أن “مذكرة الحزب ستركز بالأساس على حماية العملية الانتخابية وأصوات المواطنين، مع توفير كل الشروط الكفيلة بضمان جدية المترشحين للانتخابات التشريعية، الذين سيمثلون الأمة إلى غاية 2031″، وذكر أيضا أن “النقاش منصب حول تقديم مقترحات لوزارة الداخلية تهم التوجه نحو تعزيز حضور الكفاءات بمجلس النواب، بعدما لوحظت سيطرة الأعيان ومحترفي الانتخابات على تشكيلته غداة الانتخابات الأخيرة”.

ومن بين ما يتداول بشأنه الحزب، وفق المصدر نفسه، “ضرورة إعادة التقطيع الانتخابي وملاءمته مع النمو الديمغرافي المسجل، بغية إحداث نوع من التوازن بين الدوائر الانتخابية الكبرى ونظيرتها الصغرى أو الأقل من ناحية عدد المقاعد”.

ويتقارب النقاش داخل “البيجيدي” مع نظيره على مستوى الأحزاب الأخرى، خاصة في ما يتعلق بضرورة المرور نحو منهجية جديدة للاقتراع، من خلال تجاوز مسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية وإقرار التصويت بناء على البطاقة الوطنية.

وتدعم التصورات الأولية للحزب الذي قاد الحكومة لعقد من الزمن، والمتموقع حاليا في صفوف المعارضة، فتح باب الرقمنة والتكنولوجيا أمام الانتخابات المقبلة، عبر الانتقال إلى توفير محاضر إلكترونية.

وذكر مصدر هسبريس أنه سيتم إغناء المذكرة النهائية للتنظيم الحزبي، التي سيقدمها لوزارة الداخلية، بما جاء ضمن مذكرات منظماته الموازية، ولاسيما “نساء العدالة والتنمية” و”الفضاء المغربي للمهنيين” و”شبيبة العدالة والتنمية”.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس حفّز الحكومة، خلال خطاب عيد العرش الأخير، على فتح المشاورات بشأن الانتخابات التشريعية المقرر عقدها السنة المقبلة؛ وهو ما تُوّج بلقاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بممثلي الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة.