ارتفاع الطلب الصيفي وغياب الرقابة يغذيان المضاربة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب (فيديو) - العمق المغربي

خلال فصل الصيف، تشهد أسواق السيارات المستعملة بالمغرب ارتفاعا في الأسعار مقارنة بفترات سابقة، وذلك نتيجة إقبال متزايد من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات بأسعار معقولة مقارنة بالجديدة. ويعود هذا الارتفاع الموسمي إلى عدة عوامل، من بينها تزايد الطلب خلال فترة العطل والتنقلات العائلية، بالإضافة إلى عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يساهمون بشكل مباشر في تنشيط السوق.

وفي المقابل، يعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع غير المبرر في أثمنة بعض السيارات المستعملة، خاصة تلك التي تحظى بإقبال واسع مثل السيارات الاقتصادية والعائلية. ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الارتفاع ليس مجرد ظاهرة ظرفية، بل هو نتيجة تراكمات مرتبطة بندرة العرض، وارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار، فضلا عن غياب تأطير قانوني واضح لسوق البيع والشراء، مما يفتح الباب أمام المضاربة وغياب الشفافية في التسعير.

وفي هذا السياق، كشف بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن سوق السيارات المستعملة في المغرب أصبح منذ وقت طويل سوقا بلا رقابة، في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمليات البيع والشراء، مما يجعل المجال مفتوحا أمام ممارسات النصب والاحتيال عبر محلات البيع أو الأسواق التي تتواجد في عدة أحياء ويزورها الزبناء خاصة يومي السبت والأحد.

وأكد الخراطي في تصريح لجريدة العمق المغربي أن سوق السيارات المستعملة يشهد تقلبات وفق قانون العرض والطلب، ما يعكس عوامل متعددة داخلية وخارجية، منها ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة في فصل الصيف لأغراض السفر، وصعوبة اقتناء سيارة جديدة دون اللجوء إلى القروض التي ترفع أسعارها، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، رغم أن المغرب أصبح ثاني مصدر للسيارات في إفريقيا. كما أشار إلى تأثير السماسرة الذين يتحكمون بدورهم في سوق السيارات.

وأشار المتحدث إلى انتشار ممارسات مقلقة في السوق الحالي للسيارات المستعملة مثل التلاعب بعدادات المسافة، وعدم إلزامية توثيق العقود لدى الموثق، وإخفاء الحوادث التي تعرضت لها السيارات، مما يفتح الباب أمام عمليات بيع تتم فقط عبر تصحيح الإمضاء في المقاطعة، مطالبا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة المالية بوضع حد للفوضى التي يشهدها هذا السوق.

وفي إطار التوصيات التي تقدمها الجامعة الوطنية لحماية المستهلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال، أكد الخراطي على ضرورة عدم اقتناء سيارة من الشارع، بل التوجه إلى محل مرخص ومعروف مع الإلحاح على طلب فاتورة البيع، مشددا على أن حماية المستهلك تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتقنين سوق السيارات المستعملة.