تاجر بسوق الجملة بالبيضاء يحتج على قرار إفراغ محله باعتصام وإضراب عن الطعام - العمق المغربي

مصدر الصورة

أعلن السعيد بوسمارة، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، عن دخوله في اعتصام مفتوح داخل محله التجاري الكائن بالزنقة 10 رقم 18، وذلك احتجاجا على قرار إفراغ اعتبره “تعسفيا وجائرا”، مطالبا بفي المقابل بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”الخروقات القانونية والإدارية” التي شابت هذا القرار.

وفي مراسلة رسمية وجهها إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، أوضح بوسمارة أن هذا الاعتصام سيتزامن مع خوضه إضرابا عن الطعام كخطوة رمزية سلمية للتعبير عن رفضه لما تعرض له من “انتهاكات”، مشيرا إلى أن الملف يطاله “تلاعب بالمبالغ المالية المنسوبة إليه”، واستعمال “وثائق مشوبة بالتزوير” من قبيل طوابع إدارية باسم شخص متوفى، إضافة إلى “اللجوء إلى وسائل احتيالية لإغراق المحل التجاري في ديون وهمية”.

وأكد بوسمارة أن تنفيذ قرار الإفراغ يأتي في توقيت وصفه بـ”الحساس”، حيث يتزامن مع العطلة القضائية، وهو ما يحد من إمكانية ممارسة حقوقه في الدفاع واللجوء إلى القضاء، خاصة في ظل وجود دعوى رائجة أمام المحكمة المختصة بين ورثة المرحوم محمد بوسمارة وجماعة الدار البيضاء.

وأشار التاجر المعتصم إلى أنه سبق له التقدم بعدد من الدعاوى القضائية، من بينها دعوى “تعرض الغير الخارج عن الخصومة”، وأخرى استعجالية رام من خلالها إلى “إعادة النظر” و”إيقاف تنفيذ أمر استعجالي”، وذلك بالنظر إلى “الصعوبات القانونية والواقعية” المرتبطة بالقضية.

وختم السعيد بوسمارة رسالته بالتأكيد على أن خطوته الاحتجاجية تأتي في إطار سلمي، وتراعي كافة الضوابط القانونية، مضيفا أن الهدف منها هو الدفاع عن حقه المشروع والتنبيه إلى ما يشوب هذا الملف من “تجاوزات تمس بمبادئ الشفافية والعدالة”، مرفقا مراسلته بنسخ من الوثائق القضائية ذات الصلة.

وبالموازاة مع ذلك، تستعد السلطات القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 7 غشت 2025، لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية، يقضي بطرد مستغل لمحل تجاري بسوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بالزنقة 10، محل رقم 18، وذلك بعد صدور أمر رسمي بتسخير القوة العمومية لتأمين تنفيذ الحكم.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فإن الأمر بتسخير القوة العمومية جاء بناء على الحكم عدد 514 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2024، تحت الملف رقم 2024/7101/284، والذي استوفى كافة المساطر القانونية، واستند في تنفيذه إلى مقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 42 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا ظهير 14 يناير 1958 المتعلق بمصلحة الدرك الملكي.

وجاء في محضر التنفيذ المنجز من قبل المأمور المكلف بالتنفيذات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/7601/1706، والمؤرخ في 14 ماي 2025، أن عملية التنفيذ كانت مبرمجة ليوم الخميس 7 غشت الجاري، مع إمكانية مواصلة الإجراء خلال الأيام الموالية عند الاقتضاء.

وتمت إحالة نسخة من الأمر إلى كل من رئيس أمن مولاي رشيد من أجل تكليف الدائرة الأمنية المختصة، كما تم إشعار وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية، مع التنسيق مع النيابة العامة الزجرية في حال تسجيل أي خروقات أو أفعال مخالفة للقانون أثناء عملية التنفيذ.

كما نص الأمر القضائي على ضرورة تسخير عناصر من الأمن الوطني أو الدرك الملكي وأعوان القوات المساعدة لمؤازرة مأمور التنفيذ، مع السماح باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، بما فيها استعمال القوة العمومية، إذا اقتضى الأمر، وتوفير سيارة إسعاف تحسبًا لأي طارئ.