غلاء البيض يثير الشكوك .. وحماة المستهلك يحذرون من التلاعب بالسوق

مصدر الصورة

دعا حماة المستهلك المغاربة إلى فتح تحقيق في ارتفاع أسعار البيض، ومحاسبة كل من ثبت “تورطه في عمليات الاحتكار والتلاعب بالإنتاج”، مع فتح باب الاستيراد من الخارج وخفض الرسوم الجمركية لإنعاش المنافسة المحلية.

وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بيان لها، بـ”تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام” حول ارتفاع أسعار البيض، مع إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك، بالإضافة إلى إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة أو التخفيض منهما على غرار ما تم اعتماده سنة 2016.

كما دعم المصدر ذاته خيار “فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق”.

وتابع البيان: “في ظل غياب أي تقارير رسمية عن أوبئة أو أمراض مميتة في ضيعات الدواجن، تنتشر أخبار عن إتلاف (الدجاج البياض) بشكل متعمد من طرف بعض المنتجين بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التلاعب بالسوق، وهو ما يجب أن يكون موضوع تحقيق من طرف الجهات المختصة من أجل الوقوف على صحة مثل هذه الادعاءات التي تروج بشكل كبير بين كثير من التجار”.

وأورد المصدر أنه في سنة 2025 الجارية، عرفت أسعار الذرة وفول الصويا (المكونين الأساسيين للأعلاف) تراجعا كبيرا في البورصات العالمية مقارنة مع سنة 2024، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على سعر البيع النهائي، ما يثير شكوكا قوية حول شفافية سلاسل الإنتاج والتسعير.

وزاد: “تستفيد شركات استيراد الأعلاف من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، وهو ما كان يفترض أن يُخفض من تكاليف الإنتاج، غير أن الأسعار ظلت مرتفعة. هذا يعزز من شبهة تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين من أجل احتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي خصصتها الحكومة للشركات المستوردة للأعلاف”.

وشدد بيان الرابطة على أن “المنتجين الكبار يحتكرون السوق من خلال التحكم في العرض، مما يضر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبا على أسعار المستهلك النهائي”، مضيفا أن “الحكومة سبق لها أن اتخذت إجراءات انعكست على ثمن منتوج البيض سنة 2016 عندما قررت تخفيض رسم استيراد بيض الاستهلاك لخلق منافسة حقيقية في القطاع”.

وفي هذا السياق، يرى المصدر أن “العمل على خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو الإعفاء منهما، مع فتح الاستيراد لجميع التجار المعتمدين لمنتوج البيض، سيؤدي حتما إلى وصول البيض إلى المستهلك بثمن معقول، وسيُرغم المنتجين المحليين على مراجعة أسعارهم نحو الأسفل لمواجهة المنافسة الخارجية”.

من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “فتح تحقيق في وضعية ارتفاع أسعار البيض بالأسواق المغربية ضرورة ملحة”.

وأضاف أن جمعيته “مؤمنة بأن بيع الدجاج البياض سبب الارتفاع الحالي في الأسعار، ويتزامن ذلك وحركية الأعراس الشعبية وطلب الفنادق”.

وطالب المتحدث الحكومة بـ “الخروج من الوضع الحالي حيث غياب الاستباقية وحلول ناجعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ووضع استراتيجية قوية لحماية المغاربة من نار الارتفاعات”.