الجامعة الوطنية للإعلام تدين تجاهل بوعياش لطرد نقابيين "تعسفيا" من مجلس الصحافة - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجهت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية جوابه بشأن ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة” التي طالت حرية العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، وأدت إلى “طرد تعسفي” طال عضوتين من المكتب النقابي بالمجلس وكاتبه العام.

وكانت الجامعة قد راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق، مطالبة بالتدخل في ما اعتبرته “خرقا سافرا للحق في التنظيم النقابي”، غير أن جواب المجلس جاء داعيا إلى “اللجوء إلى القضاء” باعتباره الجهة المختصة.

وفي رده، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن شكاية الجامعة تمت دراستها وتحليلها بعناية، واعتبر أنه طبقا للمادة 8 من القانون 76.15 المنظم له، وكذا المادة 47 من قانونه الداخلي، فإن المسار الأنسب للتظلم هو القضاء، مشيرا إلى أن اختصاصاته في هذا النوع من القضايا تبقى محدودة.

لكن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عبرت عن رفضها لهذا الجواب، واعتبرت أنه “لم يراع مقتضيات القانون المؤطر لاختصاصات المجلس، ولا المرجعيات الدولية التي التزمت بها الدولة المغربية”، مؤكدة أن القانون رقم 76.15 يمنح المجلس صلاحيات واسعة للتحقيق والتتبع في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحريات النقابية.

وذكرت الجامعة أن المادة الخامسة من القانون تنص على أن المجلس ينجز تقارير تتضمن خلاصات وتوصيات موجهة للجهات المختصة بشأن الانتهاكات، ويجب عليه إخبار الأطراف المعنية بتطورات الملف، وهو ما لم يتم احترامه في هذه الحالة. كما أشارت إلى أن المادة السادسة تلزم المجلس بدراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها، بينما تمنح المادة السابعة للمجلس إمكانية تنظيم جلسات استماع وطلب تقارير أو معلومات من الجهات المعنية.

وأكدت النقابة أن الإحالة على القضاء لا تعفي المجلس من مسؤولياته، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بشكاية فردية، بل بمبادرة نقابية للدفاع عن الحريات داخل مؤسسة عمومية، معتبرة أن جواب المجلس يفرغ النصوص القانونية من محتواها ويعطل مهامه الأساسية في الوساطة والحماية.

ولتعزيز موقفها، ذكرت الجامعة بجملة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، من بينها الاتفاقية 98 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية 135 الخاصة بحماية النشطاء النقابيين، فضلا عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما ذكّرت الجامعة بمذكرة سابقة أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حيث شدد فيها على ضرورة ضمان الحرية النقابية، وعلى أهمية الحوار القطاعي المنتظم مع النقابات، ودعت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن حماية حرية التنظيم.

واستحضرت الجامعة تجربة مقارنة مع تونس، حيث تدخلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سنة 2017 في قضية مشابهة، وأصدرت توصيات واضحة انتهت بإرجاع النقابي المفصول إلى عمله، معتبرة أن تلك التجربة تبرز قدرة المؤسسات الوطنية على حماية الحقوق النقابية حين تمارس صلاحياتها كاملة.

واعتبرت الجامعة أن ما تعرض له أعضاء مكتبها النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة يشكل حالة انتهاك جماعي لحرية العمل النقابي، ويستوجب فتح تحقيق عاجل وتفعيل آليات الوساطة والتحري المنصوص عليها في القانون، داعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تبني مقاربة حمائية استباقية تجعل من الحريات النقابية أولوية في عمله.