تحرير مغاربة مختطفين في الساحل يعيد الجدل حول السلامة بعمق إفريقيا

مصدر الصورة

قال الاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني إن تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختُطفوا في 18 يناير 2025 شمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر، الأحد الماضي، يكشف “حجم التضليل الذي رافق هذا الملف”، ومحاولة “الرّكوب عليه من طرف جهات مختلفة”، معتبرا أن “مواكبة هذا الموضوع تحتاج الكثير من الخبرة”.

وبعد انتشار أنباء بأن السائقين تم تحريرهم في يناير الماضي، وأن الموضوع تمّ طيه، ذكر الشرقي الهاشمي، الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني، أن “الجهات المهنية المتتبعة للموضوع لم تصرّح بهذا الأمر”، وقال: “تابعنا الوضع منذ اليوم الأول بالكثير من الجدية والصرامة، بما أن الموضوع حساس”.

وأشار الهاشمي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن بقاء السائقين الأربعة طيلة شهور في قبضة إرهابيي “تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل”، “يبرز بالملموس الصعوبات التي يعاينها المهنيون، لا سيما على المستوى الأمني، بما أن بعض هذه المناطق ينتشر فيها فرع منطقة الساحل لتنظيم “داعش” الإرهابي.

واسترسل قائلا: “الدولة تساند بوابة جنوب-جنوب، ولكن في الممارسة، بالنسبة للنقل الدولي، ظهرت بعض النقط التي تعرف خصاصا من الناحية الأمنية”، لكن “الجهد الذي بذل أفضى فعلا إلى تخليص السائقين من هذا الوضع المأساوي” في مناطق ينتعش فيها الإرهاب ويتحرك بتواطؤ مع بعض دول المنطقة.

وأكد الفاعل النقابي عينه أن “السائقين في صحة جيدة”، وأضاف: “ننتظر القيام ببعض الإجراءات من طرف السلطات المالية ليتمّ نقلهم إلى المغرب بعد اختطافهم قبل أكثر من 6 أشهر”، مجدّدا الانتقاد للجهات، بما في ذلك النقابية، التي “روّجت بأن التحرير قد تم في يناير وقضي الأمر، مع أن المعنيين كانوا محتجزين”.

كما دعا الهاشمي “الجهات التي تتعامل بحيف مع السائقين إلى الانتباه للتحديات الجسيمة التي يواجهها السائق المهني، الذي يغامر بحياته يوميا، ويترك أسرته خلفه دون ضمان عودته سالما”، مشددا أيضا على ضرورة “إنشاء مستوصف بمواصفات دولية في منطقة الكركرات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة؛ لأنه في الآونة الأخيرة لم تكن هناك حتى وسيلة لنقل جثة أو حفظها مؤقتا إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة”.

وأضاف قائلا: “نحن نسافر إلى وجهات إفريقية ودولية متعددة، لكننا لا نعلم ما إذا كنا سنعود، وهذا أمر لا نريده؛ فما نصبو إليه هو أن يحظى السائق المغربي بالحماية أينما كان، وألّا يُترك عرضة للمخاطر”، وزاد: “على السلطات المعنية أن تتفاعل بجدية مع التوجه الرسمي للمغرب نحو عمق إفريقيا، وأن تواكب هذا الانفتاح من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية على جميع المستويات”.

وشدّد الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني على “ضرورة اشتغال مقاولات النقل الدولي على عمليات تأطير مسبقة، وتخصيص نوع من المرافقة والمواكبة للعاملين لديها في ظل تنامي هذه التحديات”، كما أن عليها أن تتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه المخاطر التي قد تواجههم في بعض الدول.

وتواصلت هسبريس مع مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، الذي أعلن سابقا العثور على هؤلاء السائقين المغاربة، وقال: “صرّحت بأن ذلك كان نقلا عن مصادر مهنية، وليس رسمية”، وتابع: “حين توصلتُ بالمعلومة، زوّدتُ بها هسبريس ومنبرا فرنسيا فقط، لكن منابر أخرى تصرّفت في المضمون وحرّفته بإضافة بهارات جديدة”، وفق تعبيره.

شعون أفاد هسبريس حينها بأن العثور على هؤلاء السائقين “جاء بناء على المجهودات التي قامت بها الدبلوماسية المغربية في هاته البلدان”، مؤكدا أن “التنسيق بين السفارتين المغربيتين (في بوركينا فاسو والنيجر) مع الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجيستيك، أفضى إلى الوصول إلى هؤلاء السائقين”، وهو ما تم نفيه بشكل رسمي حين صدور بلاغ السلطات المالية أمس الاثنين.