"ضمير" تطالب بالتحقيق في "الهجمات السيبرانية" وتتهم مجلس المنافسة بـ"الفشل" - العمق المغربي

مصدر الصورة

طالبت حركة ضمير بفتح تحقيقات معمقة في قضايا فساد محتملة كشفت عنها تسريبات وثائق وهجمات سيبرانية حديثة، مؤكدة أن هذه الأحداث تثير أسئلة جوهرية حول السيادة الرقمية وتضارب المصالح.

واتهمت الحركة مجلس المنافسة بالفشل في أداء مهمته الدستورية تجاه الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، معتبرة أن تقاريره تحاول إخفاء الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركات الفاعلة في القطاع.

وأكدت الحركة أن التسريبات الأخيرة، التي يبدو أنها نتيجة هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات وطنية، تثير مخاوف جدية لدى المواطنين وتكشف عن هشاشة الأمن السيبراني للبلاد، وهو ما يطرح بإلحاح مسألة السيادة الرقمية ويشكل خطرا على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن هذه الأحداث تتجاوز الأبعاد التقنية والأمنية لتكشف عن ممارسات مقلقة تشبه حالات تضارب المصالح، أو إساءة استعمال السلطة، أو حتى التهرب الضريبي المنظم، والتي طالت بحسب ما أوردته الصحافة الوطنية وزراء مزاولين لمهامهم.

وفي هذا الإطار، دعت حركة ضمير، وفقا لبلاغ مكتبها التنفيذي الصادر في 30 يوليوز المنصرم، المؤسسات المختصة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمفتشيتين العامتين للداخلية وللمالية، إلى التحقيق في هذه القضايا وتنوير الرأي العام بنتائجها عبر نشر تقارير التفتيش الخاصة بها، مذكرة باقتراحها السابق الداعي إلى اعتماد قانون لتخليق الحياة العامة.

وفيما يتعلق بملف المحروقات، شددت الحركة على أن الأسعار المرتفعة أثرت سلبا وبشكل بالغ على تنافسية المقاولات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، واعتبرت أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها. ووجهت اتهاما مباشرا لمجلس المنافسة بالفشل في أداء مهمته الدستورية، لا سيما مع استمرار تعطل نشاط مصفاة “سامير” ووجود خلط واضح بين المال والسلطة في هذا الملف.

وانتقدت الحركة بشدة تقارير المجلس ووصفتها بالإنشائية وعديمة الجدوى، معتبرة أنها لا يمكن أن تخفي الحقيقة الصارخة المتعلقة بالارتفاع الفاحش لهوامش أرباح الفاعلين، متهمة المجلس بمحاولة تزييف الحقائق عبر الحديث عن الهوامش الصافية بدل الهوامش الخامة، وتجنب المقارنة بين الأرباح المحققة قبل وبعد تحرير الأسعار، وإغفاله معالجة مسألة ما إذا كانت خروقات القانون لا تزال قائمة.