"هاكا" تحفظ الشكايات ضد "طوطو"

مصدر الصورة

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بعد التداول حفظ أكثر من 190 شكاية توصل بها في الفترة الممتدة من 02 إلى 07 يوليوز الجاري والمتعلقة ببث القناة الثانية العمومية (2M) لحفل مغني الراب المغربي “الغراند طوطو” المنظم في إطار الدورة العشرين من مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، مع إبلاغ أصحابها بقرار معلل.

وأشار المجلس عينه، في القرار الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، إلى أن الشكايات المتوصل بها اعتبرت أن “الحفل تضمن تعابير ومشاهد منافية للأخلاق الحميدة والآداب العامة، ومن شأنها أن تؤثر سلباً على تربية الناشئة”؛ لكنه “ارتأى أنه من المهم، في هذا السياق، التذكير بأنه، وفقاً لانتدابها المؤسسي، تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على أن تكون مختلف المضامين التي تبثها وسائل الإعلام السمعية البصرية، لا سيما عبر الخدمة العمومية، منسجمة مع القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري ببلادنا، ومع القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية لمختلف فئات الجمهور”.

وقالت “الهاكا” إنه “في النموذج المغربي للتقنين المستقل والقائم على حرية التعبير، لا تضطلع هيئة التقنين بمهمة رقابة على الإبداع والتعبير الفنيين، كما لا تتدخل في الخيارات التحريرية للمتعهدين فيما يخص مجموع المضامين التي يبثونها”، مضيفة أن “تقييم جودة الأعمال الفنية، لا سيما الموسيقية منها، والترخيص ببثها في الفضاء العام، لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”.

وأشارت الهيئة عينها إلى أن “الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري تضطلع بواجب الانفتاح والتفاعل مع مختلف فئات الجمهور؛ بما في ذلك عبر إدماج والأخذ بعين الاعتبار الممارسات الثقافية وأشكال التعبير الخاصة بالأجيال الشابة”، مبرزة أنه “من المهم، بالنسبة لبعض المضامين كالأعمال الغنائية والدرامية، أن تحرص الخدمة العمومية على ضمان سياق بث ملائم، لاسيما من خلال استخدام نظام الشارات، واستحضار فئة الجمهور المتلقي”.

وتابعت: “ورغم أن حفل الراب موضوع الشكايات قد بُثّ بعد الساعة 23:05 ليلا، فإن الهيئة العليا ستُذكّر القناة المعنية بهذه المبادئ من باب اليقظة المهنية”، مبرزة أنه “بناءً على مبدأ التناسبية الذي يقوم عليه تقنين الإعلام، لا يستساغ فرض الرقابة على فنان أو وصم جمهوره، بل المطلوب حثّ متعهدي الاتصال السمعي البصري، على ضرورة اعتبار سياق البث وتعزيز استخدام التدابير والوسائل المنصوص عليها في دفاتر التحملات لضمان في الآن ذاته حرية التعبير والتنوع الثقافي وحماية الجمهور، بسائر فئاته السوسيو ثقافية”.