غياب 300 نائب يدفع البرلمان إلى التشدد في تطبيق النظام الداخلي

مصدر الصورة

كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “غياب غالبية أعضاء الغرفة البرلمانية الأولى خلال الجلسة الختامية أثار حفيظة رئاسة المجلس”، مشددا على أنه سيتم سدّ كافة الثغرات الموجودة في المسائل التقنية المتعلقة بتسخير الكاميرات لضبط الحضور بدقّة، والعودة إلى تلاوة أسماء المتغيبين أمام المغاربة.

وقال المصدر عينه إن “الدورة المقبلة سوف تكون بمثابة شكل جديد للتعاطي مع ظاهرة الغياب التي باتت مقلقة، خصوصا أن بداية الجلسة صباح الثلاثاء تغيّب عنها أزيد من 300 نائب، وهذا ليس سهلا”، معتبرا أن “العتاب المتواصل والإشارة إلى الموضوع بوضوح ليسا كافيين، وهذا يتطلب العودة إلى تلاوة الأسماء والتشدد في تطبيق النظام الداخلي”.

ولوحظ غياب عدد كبير من البرلمانيين عن جلسة تشريعية عمومية عقدت بوم الثلاثاء الماضي؛ إذ حضرها في البداية 62 نائبا من أصل 395، والتحق في الجلسة المسائية مع الإعلان عن اختتام الدورة التشريعية 112 نائبا، وهو ما اعتُبر مرة أخرى “استخفافا يمثله الغياب المتكرر دون عذر مقبول”.

“لسنا في ثكنة”

رفض علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، “التعامل مع نواب الأمّة وكأنهم في ثكنة عسكرية”، معتبرا أن “غياب النواب ليس خبرا، ولا مسألة حاضرة حصرا في سياقنا النيابي. فنحن نتابع في كثير من المرات في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مناقشة حفنة من النواب مجموعة من القضايا والقوانين دون أن يكون ذلك موضوعا يلتقطه الرأي العام لإثارة الجدل”.

ووضّح العمراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه لا يُدافع عن الغياب ولكنه يتمنى التركيز على أمور أخرى، مسجلا أن “حضور النواب يظلّ مهمّا ويساهم في إغناء النقاش حول النصوص المطروحة”، وزاد: “لا يعدّ الحضور ضروريا في مناقشة قوانين استراتيجية فقط، فهذه التصنيفات غير صائبة، بما أنّنا في الفريق وفي الحزب نعتبر كل القوانين مهمة بلا أي تراتبيّة”.

وأكد رئيس فريق حزب “الميزان” أن “البرلمان هو صورة مصغّرة من المجتمع المغربي، ومع ذلك تجتهد هذه المؤسسة الاستراتيجية للقيام بأدوارها الدستورية على أكمل وجه”، معتبرا أن “نجاح المؤسسة في مردوديتها، وليس في مواكبة عدد الحضور وعدد الغياب من أعضاء المجلس”، وتابع: “النظام الداخلي واضح، ولكن هناك مبادئ واضحة كذلك”.

“تطبيق القانون”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إنه نبه خلال الجلسة العامة الأخيرة من الدورة التشريعية الحالية إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة تجاه النواب الذين يتغيبون عن أشغال المجلس بدون عذر مقبول، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وروح المسؤولية التي تفرضها تمثيلية الأمة.

وشدد السنتيسي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أهمية الالتزام في العمل التشريعي والمساهمة الفعلية في مناقشة القوانين، موردا أن “الدورة التشريعية قد انتهت، لكن هذا الموضوع سوف يُعاد طرحه بقوة مع بداية الدورة المقبلة في أكتوبر، من أجل تعزيز المصداقية والنجاعة في أداء المؤسسة البرلمانية”.

كما أكد المتحدث ذاته “وجود نقاشات دائمة داخل فريق حزب الحركة الشعبية من أجل ضمان انضباط النواب المنتسبين إليه لحضور أشغال الجلسات العامة وكذا اجتماعات اللجان الدائمة”، مسجلا الحاجة إلى تكريس هذا الحثّ حتى يغدو العمل النيابي بصورة أفضل تضمن أداء مؤسساتيا مسؤولا.