الخزينة العامة تتفاعل مع الموثقين لتسريع تسليم شهادات "الإبراء الضريبي"

مصدر الصورة

تفاعلت الخزينة العامة للمملكة مع مراسلة وردت عليها من عادل بيطار، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تضمنت ملتمسا باستمرار الخزينة في معالجة طلبات وشهادات أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل (quitus fiscal)، طبقا لمقتضيات المنشور المشترك بتاريخ 16 يوليوز 2020 الصادر عن الخازن العام للمملكة والوالي المدير العام للجماعات الترابية، بعدما سُجّل ارتباك وتباطؤ في تدبير هذه الشهادات مؤخرا من قبل الموثقين عبر منصة “توثيق +” (TAWTIK +)، بعلاقة مع تفعيل القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي أسند تحصيل وإصدار رسم السكن (TH) والرسم على الخدمات الجماعية (TSC) إلى الإدارة نفسها التي تقوم بتدبير الرسم المهني، والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

وأوضحت إدارة الخزينة العامة للمملكة، في جوابها عن مراسلة هيئة الموثقين، أن المديرية العامة للضرائب كانت قد عبرت، بتاريخ 17 يونيو الماضي، عن حاجتها إلى التوصل بالمعطيات المتعلقة برسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية؛ وذلك لتمكينها من تدبير الوعاء الضريبي وتحقيق التحصيل المتعلق بالتكليفات التي قامت بها منذ صدور القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأكدت أن إدارة الخزينة قامت خلال اليوم نفسه بإرسال المعطيات المطلوبة إلى الإدارة الجبائية، التي التمست في 23 يونيو أيضا من مصالح الخزينة الاستمرار في إصدار شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار، حيث تمت الاستجابة لذلك والموافقة على الاستمرار في إصدار هذه الشهادة بصيغة رقمية.

وأوردت إدارة الخزينة العامة، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، موافقتها، بتاريخ 26 يونيو الماضي، وبناء على طلب المديرية العامة للضرائب، على إدراج ورقة المعلومات المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار التي تدبرها المديرية ضمن الوثائق التي تطلبها من الملزم قصد الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، مذكرة بملتمس وارد عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين وارد في 30 من الشهر نفسه بأن تشمل منصة “الخزينة العامة للمملكة” TGR، إضافة إلى الوثائق اللازمة للحصول على الإبراء، طلب المعلومات الخاص برسمي السكن والخدمات الجماعية (TH-TSC) المثقلتين للعقار والمقدمة من قبل المديرية العامة للضرائب التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من قناة التبادل، المفعّلة سلفا بين منصة “توثيق+” والخزينة العامة للمملكة. لافتة إلى استجابة مصالح الخزينة لهذا الملتمس، مع اشتراط قديم وصف دقيق للمسار المعني.

وبخصوص مطالبة هيئة الموثقين بتطبيق مقتضيات المنشور المشترك المشار إليه سلفا، أشارت المؤسسة المالية العمومية إلى إقرار المنشور ذاته، فعليا، رقمنة مسطرة إيداع وتسليم الشهادة المثبتة لأداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل، مع التخلي عن المعالجة الورقية منذ 1 نونبر 2020.

وأوضحت أن مصالح الخزينة عمدت، بناء على ذلك، إلى إحداث خدمة إلكترونية مؤمنة عبر بوابتها، تتيح للمصالح المختصة بالجماعات الترابية تزويد المحاسبين العموميين المكلفين بإصدار الشهادة المطلوبة بالمستندات والمعلومات والمبالغ ونوعية الضرائب المثقلة للعقار، فيما دعا المنشور الموثقين والعدول وغيرهم من مقدمي الطلبات إلى الإدلاء بالوثائق والمعلومات اللازمة.

وعبرت إدارة الخزينة العامة للمملكة، في مراسلتها الجديدة، عن استعدادها لدعم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في عملية الحصول على شهادة الإبراء الضريبي؛ وذلك استنادا إلى جواب وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) بتاريخ 2 يوليوز الجاري، الذي يفيد بعدم وجود أي مانع من استمرار معالجة طلبات وتسليم الشهادات المعنية عبر قناة التبادل بين منصة “توثيق +” والخزينة.

وشددت على تفاعلها مع رهانات الموثقين بخصوص تصفية الرصيد المتراكم من طلبات الشهادات التي لم تسلم بعد للمواطنين، والتي تتزايد باستمرار منذ دخول القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ بتاريخ 12 يونيو الماضي.