أفادت منصة “إيست فروت” ، المتخصصة في أسواق الخضراوات والفواكه، بأن المغرب صدّر، خلال العشر أشهر الأولى من موسم 2024/2025، أكثر من ألف طن من الأفوكادو إلى كندا؛ فيما لفت مهنيو التصدير إلى أن “هذه الحصة، رغم ضعفها، قياسا إلى إجمالي الصادرات المغربية من المنتج تبقى، مشجّعة”، فيما يراهنون على “رفعها في سوقٍ تقدّم الثمن على الجودة”.
وكشفت المنصة المذكورة عن أن المغرب “نجح في تصدير 1.18 ألف طن من الأفوكادو إلى كندا خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الزراعي 2024/2025 (يوليوز إلى يونيو)، بقيمة إجمالية بلغت 3.7 ملايين دولار”، معتبرة أن “هذا الإنجاز يعد لافتا؛ نظرا لأن الصادرات المغربية إلى كندا كانت محدودة للغاية، حيث لم تتجاوز 70 طنا موسميا”.
رغم ذلك، “لا تزال المكسيك المورد الأساسي للأفوكادو إلى السوق الكندي، حيث تمثل أكثر من 93 في المائة من إجمالي الواردات، بصادرات شهرية تتراوح بين 6 آلاف و9 آلاف طن، وتبلغ ذروتها خلال فصل الشتاء”، أضافت المنصة استنادا إلى معطيات وفّرتها هيئة الإحصاء الكندية.
واستدركت بأن الصادرات المكسيكية واجهت، هذا الموسم، تحديين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تأثيرات الحالة الجوية بسبب الأمطار الغزيرة في صيف 2024، التي أدت إلى “انخفاض إنتاج الأفوكادو المكسيكي بنسبة 20 في المائة بين يناير وغشت من السنة ذاتها”.
أما التحدي الثاني، فيهم التعريفات الجمركية، إذ نظرا “لاعتماد كندا على الشحنات المكسيكية التي تمر عبر الولايات المتحدة، فإن التهديدات بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع المكسيكية في مطلع 2025؛ خلال ولاية ترامب -إن لم تُنفذ في النهاية- تسببت في حالة من عدم اليقين”. كما “أن التشديد الجمركي المحتمل دفع المستوردين الكنديين إلى تقليل الطلبات من المكسيك”، وفق المنصة.
وكنتيجة لذلك، انخفضت صادرات المكسيك إلى كندا؛ ما خلق فراغا في السوق الكندية مكّن، كما أفاد المصدر نفسه، موردين آخرين وعلى رأسهم المغرب من تعويض النقص. وفي هذا الصدد، لفتت إلى أنه “في يناير 2025، أصبح ثاني أكبر مورد للأفوكادو لكندا بـ 409 أطنان”، بينما “في فبراير ومارس، حل في المرتبة الثالثة بعد المكسيك وكولومبيا، بتصديره 436 و313 طنا على التوالي”.
تفاعلا مع هذه المعطيات، عدّ عبد الله اليملاحي، رئيس جمعية الأفوكادو المغربية، أن “حجم الصادرات المغربية من الأفوكادو إلى كندا سالف الذكر يبقى ضعيفا جدا، قياسا إلى إجمالي صادرات المغرب إلى الخارج؛ حيث بلغ 115 ألف طن خلال الموسم المنقضي (2024/2025)”.
واستدرك اليملاحي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “هذا الرقم يظل مهما ومشجعا، كبداية بما أن هذا الموسم هو الأول الذي تدخل فيه الصادرات المغربية من الأفوكادو السوق الكندية، بكيفية متتالية”.
وأضاف المهني سالف الذكر: “أهمية ما تحقق كذلك تكمن في أن السوق الكندية ضخمة واستهلاكية”، مُعبّرا عن الثقة بأن “الأفوكادو المغربية سوف تحجز مكانها بهذه السوق”.
وتابع المتحدث عينه: “أصعب شيء هو الدخول الأول إلى السوق، وإقناع الفاعلين بها بتميًّز المنتوج المغربي بجودة عالية تنافس المكسيكي وكافة الدول الرائدة في التصدير”.
وأفاد رئيس جمعية الأفوكادو المغربية بأنه “رغم إبداء فاعلين كنديين رغبتهم في استيراد المنتوج المغربي، فإن الإشكال الذي طرح هو الأثمنة المقترحة غير المشجّعة”، موضحا أن “الأثمنة المغربية لا تنافس المكسيكية؛ بالنظر إلى قرب المكسيك من كندا، وتوفر المنتوج بها”.
وفي هذا الصدد، شرح اليملاحي أنه “بحكم قرب المغرب من أوروبا وضعف الكميات المنتجة، فإن أثمنة الأفوكادو المغربي ظلّت مرتفعة في الغالب”، مفيدا بأن “هذه السنة أول مرة يبلغ فيها السعر 17 درهما للكيلوغرام الواحد، وتحديدا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ الأمر الذي ساعد أيضا على مضاعفة الصادرات إلى كندا”.
وقال إن “هذه سوق لا تهتم كثيرا بالجودة مقارنة مع الثمن، عكس الأوروبيين الذين قد يقبلون بأثمنة مرتفعة مُقابل حضور الجودة وخصائص معينة”.
وخلص رئيس جمعية الأفوكادو المغربية إلى أنه “لا يمكن الاعتماد على السوق الكندية بشكل كبير؛ إلا إذا سجّلنا وفرة في الإنتاج، بما أن الثمن سينخفض بالأسواق في ظل عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على استقبال كل العرض”، مُضيفا أن “دول الخليج وكندا تستطيع التعويض، خصوصا أنها تأخذ أكثر بعين الاعتبار الأسعار”.