وهبي يهاجم التسول على "السوشل ميديا" ويجدد الدفاع عن محاكم الأسرة

مصدر الصورة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “عدد المتسولين في المغرب سنة 2007 بلغ حوالي 200 ألف متسول”، مشيرا إلى أنه “في سنة 2020، تمت إحالة 6128 قضية تسول على محاكم المملكة، أُدين فيها 6 آلاف و525 شخصا”.

وأضاف وهبي، تفاعلا مع سؤال برلماني حول ظاهرة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن “التسول على مواقع التواصل الاجتماعي لا يختلف في شيء عن التسول في الشارع العام، فكلاهما فعلٌ مُعاقب عليه”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “هناك قانونا ينظم الإحسان العمومي، وأي فعل خارج هذا الإطار فهو جريمة؛ إلا أن الإشكال في التسول على مواقع التواصل الاجتماعي هو اقترانه أيضا بجريمة النصب، حيث يتم إظهار بيانات أو معطيات كاذبة للحصول على المال”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “التسول في الواقع كالتسول عبر المواقع، ينطبق عليهما نفس الشروط والنصوص القانونية… لكن لا ننسى أن هناك من يتوسل أيضا بالخطاب السياسي والحقوقي”.

وفي جواب عن سؤال آخر حول اعتماد قانون إطار لحماية حقوق الطفل، أبرز وهبي أن “موضوع الطفولة يطرح دائما نقاشا كبيرا. وقد فكرنا في إصدار قانون جنائي خاص بالطفل من أجل حمايته؛ لكن لم يتسنّ ذلك في نهاية المطاف، لتتقدم كل من القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والتضامن والأسرة، وكذا الشباب، كل منها بمشروع قانون في شأن حماية الطفل، وتمت إحالة الموضوع على التحكيم الحكومي في شخص رئيس الحكومة لكي يقرر ما هي الجهة الحكومية التي تهتم بهذا الموضوع”.

وزاد: “أُحيل الملف على وزارة العدل، وقمنا بوضع مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. وقد صودق عليه في مجلس الحكومة، وسيُعرض على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة مقتضياته”.

وحول بناء وتهيئة المحاكم المغربية، جدد وزير العدل دفاعه عن فكرة إحداث محاكم خاصة بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق والعنف ضد النساء والأطفال، مشيرا إلى أن “هناك 77 بناية حديثة في طور البناء، و18 مشروعا جاهزا للتدشين، و26 مشروعا للبناء في طور الإنجاز، إلى جانب 31 مشروعا في طور الدراسة”، معتبرا في الوقت ذاته أن الإشكال ليس في تشييد المحاكم؛ بل إن الإشكال الحقيقي هو إشكال موارد بشرية بالدرجة الأولى.

وفي سياق ذي صلة، أعلن المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث من تحت قبة البرلمان، عن توصله برسالة من رئيس الحكومة تمّت الموافقة بموجبها على إحداث أكثر من 300 منصب جديد في قطاع العدل، سيتم الإعلان عن مباراة بشأنها في الأيام المقبلة، مؤكدا أن “هذه المناصب ستُوجَّه كلها إلى فئة المساعدين التقنيين في المعلوميات؛ بالنظر إلى الخصاص الحاصل في هذا التخصص”.

وجوابا عن سؤال حول مشروع خلق وإحداث البنك الوطني للبصمات الجينية، قال وهبي: “ليس من السهل الحديث عن قاعدة معطيات للبصمات الجينية دون ضمان حماية الحياة الخاصة والحميمية للأفراد، وقد وضعنا قانونا ونناقشه الآن مع المديرية العامة للأمن الوطني”، مضيفا: “أنا متشدد جدا في مسألة ضرورة حماية الحياة الشخصية والحميمة للناس”.

أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لحماية المعاملات على العقار غير المحفظ، فقد استغرب وهبي من استمرار الحديث عن هذا النوع من العقار، قائلا: “لم يعد من المقبول أن تبقى عقارات غير محفظة في المغرب. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى حجم المشاكل التي تعتري المعاملات على العقار غير المحفظ، عقدنا اتفاقا مع الطوبوغرافيين، حيث سيتضمن أي عقد يخص هذا النوع من العقار رمزا للاستجابة السريعة (QR CODE) يُمكِّن من معرفة العقار موضوع العقد وضبط حدوده؛ لأنه توجد بعض العقود القديمة التي تكون فيها حدود العقار غير واضحة ومبهمة”، مشيرا إلى أن “العقار غير المحفظ مجال خصب لتبييض الأموال”.