متصرفو التربية يواصلون "المقاطعة"

مصدر الصورة

مواصلةً البرنامج الاحتجاجي التصعيدي أعلنت “نقابة المتصرفين التربويين” استمرارها في “مقاطعة” مشاريع إصلاحية وتربوية تشرف عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة، ضمن بيان جديد، “استمرارها في مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، ومشروع مؤسسات الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح”.

وفي بيان لها توصلت به هسبريس، إثر اجتماع مكتبها الوطني، لـ”تدارس الوضع الحالي وتتبع تنفيذ البرنامج النضالي”، استثمرت فيه المعطيات والتقارير الواردة عن المكاتب الجهوية والإقليمية، هددت الهيئة النقابية بأنها “على استعداد لتقديم الاستقالات الجماعية من المشاريع سالفة الذكر، وتنفيذ جميع خطوات البرنامج النضالي التصعيدي حتى الاستجابة للملف المطلبي كاملًا غير منقوص، عبر آلية التفاوض الجاد والمسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين، الممثل الشرعي لهذه الفئة”، بتعبيرها.

وتضمن البيان ما وصفته النقابة بموقف “استنكار ازدواجية المعايير التي تطبع تعاطي الوزارة مع ملف الحوار القطاعي، في ظل إقصائها من الأخير، وهو ما يتعارض بوضوح مع المقاربة التشاركية والمبادئ الدستورية”، مستغربة “استمرار الصمت المريب لوزير التربية الوطنية”، ومحمّلة إياه “مسؤولية الأزمة غير المسبوقة في القطاع، التي تنذر بفشل الدخول المدرسي المقبل”، وفقها.

وفي هذا السياق أشار “المتصرفون التربويون” إلى تشبثهم بالملف المطلبي للنقابة في شموليته؛ وعلى رأسه “إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة تنزيلا لتوصيات المؤسسة الدستورية المجلس الأعلى للتعليم”.

وذكّر المكتب الوطني للنقابة ذاتها “الجميع، وخاصة الجهات المسؤولة، بأن المتصرف التربوي هو القلب النابض للمدرسة العمومية، بمساهماته المحورية والوازنة في إنجاح كل مشاريع الإصلاح وتجويد الخدمات التربوية”.

وبينما عبّرت عن شجب “التراجعات الخطيرة التي يعرفها مسار الإصلاح بقطاع التربية الوطنية”، وطالبت الحكومة بـ”التدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذا النزيف الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”، دعت نقابة المتصرفين إلى “انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ ما يلزم من قرارات”، مشددة على تمسكها بنهج “الرؤية الإصلاحية التي جاءت بها الوثائق المرجعية للمنظومة التربوية وتقارير وتوصيات المؤسسة الدستورية المختصة (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قانون الإطار 17-51، المجلس الأعلى للتعليم، قانون التعليم المدرسي 21-59…)”.