النيابة العامة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة التازي ومن معه بـ"الاتجار بالبشر" - العمق المغربي

مصدر الصورة

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، من هيئة الحكم إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصريح بالإدانة، وذلك في حق جميع المتهمين المتورطين في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه.

وعاد ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة ليؤكد من جديد على ثبوت جريمة “الاتجار بالبشر” والمشاركة فيها في حق المتهمين، في مرافعة دامت أكثر من ساعة، حيث تم استعراض جميع التهم الجنائية، مؤكداً أن “جرائم الاتجار بالبشر هي من الجرائم المركبة التي تتضمن عناصر مادية ووسائل قانونية لتحقيقها”.

وأكد ممثل النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية للملف، أن “المشرع المغربي ركز على معطيات عدة في الفصل 448 من القانون الجنائي التي جاءت على سبيل الحصر”، مشيرًا إلى أن “المشرع لم يشترط توفر جميع صور الفعل الجرمي المكون للجريمة، وإنما ثبوت فقط واحد من العناصر السبعة الموجودة في الفصل المذكور”.

ويضم الفصل 448 من القانون الجنائي سبعة عناصر وهي: “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستخدام مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع”.

وتابع نائب الوكيل العام للملك أن “هناك عيب تشريعي في الفصل الجنائي، لأن المشرع سبق كلمة الإيواء على الاستقبال والعكس صحيح”، مضيفًا أن “الوسائل التي جاءت في الفصل لا يمكن التوسع فيها نظرًا لأنها مذكورة على سبيل الحصر”.

وأضاف المسؤول القضائي أن “هذه القضية تتضمن صورا من صور الاستغلال وهي التسول المنصوص عليها في الفصل 448 من القانون الجنائي”، مشددًا على أن “الحكم الابتدائي الصادر في الملف عرف نوعًا من التضييق في المصطلحات القانونية، علمًا أنه جاء في التعليل أن مفهوم الإيواء لا يشمل المستشفيات والفنادق”.

وأردف أيضًا أنه “في نفس المحكمة يُروج ملف متعلق بقضية الاتجار بالبشر، حيث تدور وقائعها حول استغلال فتيات جنسيًا داخل فنادق، إضافة إلى ذلك فإن عملية استغلال الأعضاء البشرية والأنسجة في بعض القضايا تكون أغلبها في المستشفيات”، موضحًا أنه “لا يمكن اعتبار ذلك استثناء في جرائم استغلال البشر”.

ولم يقف نائب الوكيل العام عند هذا الحد، بعدما قال إن “العمل الخيري نظمه القانون المغربي وفق فصول الإحسان العمومي، لأن هذا العمل مقنن في الدولة المغربية، بهدف الحد من جميع عمليات الاسترزاق، حيث قد تُستعمل هذه الأموال في قضايا تمس بالنظام العام”.

واستأنس ممثل النيابة العامة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كانت تتضمن تفريغات لمكالمات هاتفية راجت بين (زينب.ب) وأحد المتورطين في الملف، مستعملين مصطلحات مسيئة مثل “القمقوم” و”المحفحف”، مشددًا على أن هذه “المصطلحات تنفي هاجس الإنسانية والعمل الخيري”.

وزاد: “في كل مؤسسة طبية يوجد مكتب استقبال يسجل جميع المعلومات عن الزوار ويكون عادة أمام باب المركز، متسائلًا: لماذا كانت الظنية (زينت.ح) تتوفر داخل المؤسسة على مكتب خاص، وهاتف خاص؟ علما أنها كانت هي الرابط المباشر بين المحسنين والمستشفى”.

واعتبر ممثل الحق العام أن “صور الاستغلال واضحة في الملف المعروض أمامكم، وأن جريمة الاتجار بالبشر قائمة في حق جميع المتهمين، لذلك نلتمس منكم إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصريح بالإدانة”.

من جهته، قال دفاع المتهمتين (زينب.ب) و(فاطمة.ح) إن “العمل الخيري نعمة من نعم الله، ولم يُعطَ لأي شخص، وهذا أمر متفق عليه”، مؤكدًا أن “الإحسان الذي نتحدث عنه في هذا الملف هو الإحسان الشعبي غير المنظم بالقوانين وليس الإحسان العمومي”.

وأوضح الدفاع أن “العمل الخيري الذي كانت تقوم به (زينب.ب) مثل الذي حدث خلال فاجعة الحوز، إذ قام مجموعة من المواطنين بمساعدة الأسر المتضررة جراء الزلزال”، مستدلا في الآن ذاته بآيات من سورة التوبة وبعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن العمل الخيري.

ونفى المحامي أن يكون هناك إدراج من طرف المتهمتين المتورطتين في الملف للضحايا، وإنما كانوا يلجؤون وحدهم إلى المستشفى من أجل الاستفادة من أموال المحسنين، مشددا على أن “الضحايا كانوا على علم مسبق بالمعاملة الجيدة للمصحة وسمعتها الحسنة”.

واستدل الدفاع بمجموعة من الأحكام الصادرة عن محاكم طنجة وفاس تنفي تواجد عنصر الاستغلال في بعض القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، الأمر الذي دفعه لمطالبة المحكمة بإسقاط التهم الموجهة للمتهمتين المتعلقة بجرائم النصب والتزوير والاتجار بالبشر.

وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير، بطلب من دفاع المتهمين من أجل تهيئة المرافعات، خاصة بعد تركيز مرافعة النيابة العامة على إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة.