وجدة تخلد ذكرى "مأساة تراخال"

خلّدت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، بمشاركة أسر ضحايا الهجرة غير النظامية، اليوم الجمعة بوجدة، اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والموقوفين والمحتجزين والمتوفين ضحايا أنظمة الحدود، استذكارا لمأساة شاطئ تراخال التي وقعت في 6 فبراير 2014.

غصّت قاعة غرفة الصناعة التقليدية بوجدة، التي احتضنت اللقاء، بصور أبناء المفقودين؛ فيما تواجد الحاضرون من أمهات وآباء وأسر الضحايا بين من يواصلون البحث عن فلذات أكبادهم المفقودين دون أخبار، ومن ينتظرون إطلاق سراح أحبائهم من السجون الجزائرية والليبية والتونسية وغيرها من دول العبور، ثم من ينتظر تسلم جثث أقاربهم المحفوظة في مستودعات الأموات خارج المغرب.

مصدر الصورة

جاء إحياء هذه الذكرى، حسب الجمعية المنظمة، لتجديد التنديد بما حدث يوم 6 فبراير، وللتعبير عن “رفضها لسياسات الهجرة القاتلة التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي، ومؤسساته مثل وكالة “فرونتكس”، التي تتسم بإغلاق الحدود وعسكرتها، ومدّها نحو دول الجنوب في انتهاك لحقوق الإنسان، خاصة حق التنقل للمهاجرين وطالبي اللجوء”. كما هدفت المناسبة إلى التضامن مع عائلات الضحايا، سواء المتوفين، المفقودين، أو المحتجزين في مسارات الهجرة وعبر الحدود.

وفي كلمته بالمناسبة، دعا حسن عماري، رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إلى “ضرورة وقف المغرب كل أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء؛ بما في ذلك تفعيل السياسات الأمنية وتشديد المراقبة على الحدود التي تعيق حرية التنقل من الجنوب إلى الشمال”. كما طالب بتسوية الوضعية الإدارية لجميع المهاجرين الراغبين في ذلك، ومراجعة الشروط التي وضعتها السلطات المغربية لتسوية أو تجديد الإقامة، التي وصفها بأنها “تعجيزية”.

مصدر الصورة

وشدد عماري على ضرورة وقف “سياسة الإرجاع” التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بحق المواطنين المغاربة، والتي تسعى حاليا لتشمل القاصرين المغاربة في فرنسا ودول أوروبية أخرى؛ “وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية حقوق الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم”. كما دعا إلى حماية العاملات الموسميات في إسبانيا من كافة أشكال العنف والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له خلال موسم جني المحاصيل الفلاحية.

وطالب الناشط الحقوقي بفتح تحقيق حول الوفيات والمفقودين في محاولات الهجرة بين الحدود المغربية والإسبانية، وتسهيل عملية إعادة الشباب المغاربة المحتجزين والموقوفين في ليبيا وتونس والجزائر، استجابة لرغبتهم ورغبة عائلاتهم. كما طالب بـ”الحد من السياسات الأمنية المشددة المفروضة على الحدود، ووضع حد لتزايد نشاط مافيات الاتجار بالبشر”.

مصدر الصورة

وأشار عماري إلى أن الجمعية تتابع ملفات 391 مغربيا مفقودا ضحايا الهجرة غير النظامية، موزعين على الجزائر (168 حالة)، والمحيط الأطلسي (131 حالة)، وتونس (35 حالة)، وليبيا (31 حالة)، والبحر الأبيض المتوسط (19 حالة)، وإسبانيا (4 حالات)، ومسار دول البلقان (3 حالات).

وأضاف أن الجمعية تتابع ملفات 473 سجينا مغربيا في الجزائر، و3 سجناء بدول مسار البلقان، و3 آخرين في كل من سويسرا والإمارات والمغرب.

مصدر الصورة

وفيما يتعلق بالوفيات، أفادت الجمعية بأنها تتابع ملفات 54 حالة وفاة؛ من بينهم مغاربة وجزائريون وأفارقة من دول جنوب الصحراء. كما تتابع ملفات 37 جزائريا مفقودا.